معطوفا علی المنفی، أی: لا یضع الأمر علی ما کان و أقرت به المقره.

و قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: من أودع عند إنسان مالا و ذکر أنه لإنسان بعینه، ثم مات فجاء ورثته یطالبونه بالودیعه، فإن کان الموصی ثقه عنده جاز له أن یحلف أنه لیس عنده شی ء و یوصل الودیعه إلی صاحبها، و إن لم یکن ثقه عنده وجب أن یرد الودیعه علی ورثته.

و قال ابن إدریس: یجوز له أن یحلف أنه لیس عنده شی ء و یوصل الودیعه إلی صاحبها الذی أقر المودع بأنها له، سواء کان المودع ثقه أم لا، و الحق ما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 11

بْنِ حَازِمٍ وَ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ الْمُقَدَّمِ ذِکْرُهَا فَأَمَّا إِذَا کَانَ مَرْضِیّاً فَمَا أَقَرَّ بِهِ یَکُونُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ مِثْلَ سَائِرِ الدُّیُونِ وَ نَحْنُ نُبَیِّنُ ذَلِکَ فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ یُحْتَاجُ إِلَی أَنْ تَقُومَ بَیِّنَهٌ إِذَا کَانَ الْمُقِرُّ غَیْرَ مَرْضِیٍّ

مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الدَّیْنُ حَقّاً أُنْفِذَ لَهَا مَا أَوْصَتْ بِهِ مِنْ ثُلُثِهَا کَفَی أَوْ لَمْ یَکْفِ.

الْمُقِرُّ مَرْضِیّاً إِلَّا فِیمَا دُونَ الثُّلُثِ

أولی منه دفع إلیه المال و إن أقر بوارث مشارک له فی المیراث دفع إلیه بنسبته من الأصل، فلو خلف المیت ابنا فأقر بآخر شارکه و لم یثبت نسبه، فإن أقرا بثالث و کانا عدلین ثبت نسبه و إلا شارک، و لو أقر بالثالث أحدهما أخذ المنکر نصف الترکه و المقر ثلثها لاعترافه بأنهم ثلاثه، و الثالث سدس الترکه، و قیل: إن النصف یقسم بین المقر و الثالث بالسویه.

الحدیث السادس عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 17

عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَهَ قَالَ کُنَّا بِبَابِ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَجَاءَتِ امْرَأَهٌ فَقَالَتْ أَیُّکُمْ أَبُو جَعْفَرٍ- فَقِیلَ لَهَا مَا تُرِیدِینَ مِنْهُ فَقَالَتْ أَسْأَلُهُ عَنْ مَسْأَلَهٍ فَقَالُوا لَهَا هَذَا فَقِیهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَاسْأَلِیهِ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِی مَاتَ وَ تَرَکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لِی عَلَیْهِ مَهْرٌ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ فَأَخَذْتُ مَهْرِی وَ أَخَذْتُ مِیرَاثِی مِمَّا بَقِیَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَی عَلَیْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَشَهِدْتُ لَهُ بِذَلِکَ عَلَی زَوْجِی فَقَالَ الْحَکَمُ فَبَیْنَا نَحْنُ نَحْسُبُ مَا یُصِیبُهَا إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَأَخْبَرْنَاهُ بِمَقَالَهِ الْمَرْأَهِ وَ مَا سَأَلَتْ عَنْهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَقَرَّتْ لَهُ بِثُلُثِ

______________________________

و سیأتی تفسیره بعد ورقتین.

قوله: إذ خرج أبو جعفر علیه السلام فی الکافی بعد هذا، فقال: ما هذا الذی تحرک به أصابعک یا حکم؟ فقلت:

إن هذه المرأه ذکرت زوجها مات و ترک ألف درهم و کان لها علیه من صداقها خمسمائه درهم، فأخذت صداقها و أخذت میراثها، ثم جاء رجل فادعی علیه ألف درهم فشهدت له، فقال الحکم: فو الله ما أتممت الکلام حتی قال: أقرت بثلث ما فی یدیها و لا میراث لها. قال الحکم: فما رأیت و الله أفهم من أبی جعفر علیه

السلام قط.

قال ابن أبی عمیر: و تفسیر ذلک أنه لا میراث لها حتی تقضی الدین، و إنما ترک ألف درهم و علیه من الدین ألف و خمسمائه درهم لها و للرجل، فلها ثلث الألف و للرجل ثلثاها.

قوله علیه السلام: أقرت له بثلث لأن الترکه لما کانت ثلثی الدین یقتضی التقسیط علی الدیان أن یأخذ کل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 18

مَا فِی یَدِهَا وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا قَالَ الْحَکَمُ فَوَ اللَّهِ مَا رَأَیْتُ أَحَداً أَفْهَمَ مِنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُعَوَّلَ عَلَیْهِ أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ لَزِمَهُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا یُصِیبُهُ فِی حِصَّتِهِ وَ لَا یَلْزَمُهُ جَمِیعُ الدَّیْنِ فَأَمَّا رِوَایَهُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الَّتِی قَالَ فِیهَا یَلْزَمُهُ ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ لَیْسَ فِی ظَاهِرِهَا أَنَّهُ یَلْزَمُهُ جَمِیعُ الدَّیْنِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ یَلْزَمُهُ مِنْ ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا یُصِیبُهُ تَعْوِیلًا مِنْهُ عَلَی أَنَّ ذَلِکَ مَفْهُومٌ بِشَاهِدِ الْحَالِ أَوْ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْهُمْ مِنَ الْبَیَانِ وَ قَدْ أَوْرَدْنَا مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ هِیَ رِوَایَهُ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَهَ وَ رِوَایَهُ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ فِی الْإِقْرَارِ بِالْعِتْقِ تَشْهَدُ أَیْضاً

______________________________

ذی دین ثلثی دینه، فلما أخذت المقره جمیع دینها یلزمها بإقرارها أن ترد ثلثها.

و فی الفقیه و بعض نسخ الکتاب" بثلثی ما فی یدها" فیکون مبنیا علی أن مبنی الإقرار علی الإشاعه، لکن سیأتی فی هذا الباب خبر آخر فیه تصریح بالثلث.

و قال بعض الأفاضل: أی: أقرت بثلث ما فی یدها من وجه مهرها، و لا میراث لها أیضا، فکأنها أقرت بثلث ما فی یدها من وجه المهر و بمجموع ما أخذت میراثا.

و ربما أمکن أن یقال: نظرا إلی

أن الظاهر أن جمیع الألف فی یدها، حیث قالت: أخذت مهری و أخذت میراثی مما بقی، و لم یذکر غیر ذلک، أی: تقر بثلث ما فی یدها من الألف، أی: یبقی لها الثلث و الثلثان لصاحب الألف، و فیه من البعد ما لا یخفی.

قوله: و قد أوردنا ما یدل علی ذلک قد علمت أن روایه أبی البختری یدل علی ما ذکره الشیخ علی أظهر الاحتمالین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 19

بِذَلِکَ وَ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ

إن لم أر إلی الآن من تعرض له بخصوصه.

قوله علیه السلام: من وسط المال أی: من أصل المال، لا من ثلاثه أو لا من ربحه، أو بالإنفاق الوسط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 20

هُنَاکَ دَیْنٌ عَلَی حَالٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصیٰ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ فَشُرِطَ فِی صِحَّهِ الْمِیرَاثِ أَنْ یَکُونَ بَعْدَ الدَّیْنِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ أَیْضاً عَنْ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

للشیخ رحمه الله قول بأنه لا اختصاص إلا أن یکون هناک وفاء، استنادا إلی صحیحه أبی ولاد، و لا دلاله فیها، لأنها وارده فی غریم المیت لا غریم المفلس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 23

الْحُکْمِ الظَّاهِرِ فَأَمَّا مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَنْتَ مِنْهَا فِی حِلٍّ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ الَّذِی حَلَّلَکَ یَضْمَنُ عَنْهُمْ رِضَاهُمْ فَیَحْتَمِلُ لِمَا ضَمِنَ لَکَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِی الصَّبِیِّ لِأُمِّهِ أَنْ تُحَلِّلَ قَالَ- نَعَمْ إِذَا کَانَ لَهَا مَا تُرْضِیهِ بِهِ أَوْ تُعْطِیهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا قَالَ فَلَا قُلْتُ فَقَدْ سَمِعْتُکَ تَقُولُ إِنَّهُ یَجُوزُ تَحْلِیلُهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَعْنِی إِذَا کَانَ لَهَا قُلْتُ فَالْأَبُ یَجُوزُ تَحْلِیلُهُ عَلَی ابْنِهِ فَقَالَ

______________________________

و علیه فتوی الأصحاب.

الحدیث السابع و العشرون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: یکون فی سعه من ذلک و حل ظاهره أنه یکفی فی براءه ذمه المضمون عنه ضمان الضامن لأن یرضی المضمون له، و لعله محمول علی ما إذا علم بعد ذلک رضاهم، إذ المشهور بین الأصحاب اشتراط رضا المضمون له، و للشیخ قول بعدم الاشتراط.

قوله علیه السلام: إذا کان لها لعله محمول علی ما إذا رضی الولی بضمانها، و یکون اشتراط المال لکون مصلحه الطفل فی ذلک، أو علی أن تعطیهم أو ولیهم ذلک المال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 26

مَا کَانَ لَنَا مَعَ أَبِی الْحَسَنِ ع أَمْرٌ یَفْعَلُ فِی ذَلِکَ مَا شَاءَ قُلْتُ فَإِنَّ الرَّجُلَ ضَمِنَ لِی عَلَی الصَّبِیِّ وَ أَنَا مِنْ حِصَّتِهِ فِی حِلٍّ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ الصَّبِیُّ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ قَالَ الْأَمْرُ جَائِزٌ عَلَی مَا شَرَطَ لَکَ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَقَرَّتْ بِذَهَابِ ثُلُثِ مَالِهَا وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا تَأْخُذُ الْمَرْأَهُ ثُلُثَیِ الْخَمْسِمِائَهِ وَ تَرُدُّ عَلَیْهِ مَا بَقِیَ لِأَنَّ إِقْرَارَهَا عَلَی نَفْسِهَا بِمَنْزِلَهِ الْبَیِّنَهِ

______________________________

به، و إن فضل منها عن الدین فضل و إن قل صرف ثلث الفاضل فی الوصایا، فیعتق من العبد بحساب ما یبقی من الثلث و یسعی فی باقی قیمته.

و هذا هو الذی تقتضیه القواعد، و لکن وردت روایات صحیحه فی أنه تعتبر قیمه العبد الذی أعتق فی مرض الموت، فإن کان بقدر الدین مرتین أعتق العبد و سعی فی خمسه أسداس قیمته، لأن نصفه حینئذ ینصرف إلی الدین، فیبطل فیه العتق و یبقی منه ثلاثه أسداس، للمعتق منها سدس هو ثلث الترکه بعد الدین، و للورثه سدسان. و إن کانت قیمه العبد أقل من قدر الدین مرتین، بطل العتق فیه أجمع، و قد عمل بمضمونها المحقق و جماعه.

و الشیخ و جماعه عدوا الحکم من منطوق الروایه إلی الوصیه بالعتق، و اقتصر المحقق علی الحکم فی المنجز، و أکثر المتأخرین ردوا الروایه لمخالفتها لغیرها من الروایات الصحیحه، و لعله أولی. انتهی.

و أقول: العدول عن الروایات الصحیحه الخاصه بالعمومات و القواعد العقلیه مشکل، و لعل العمل بها متعین، و الله یعلم.

الحدیث الخامس و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 30

علیه السلام: فهل علیهم أی: الولد الذین أدوا الغرامه" فی أولئک" أی: بسبب سائر الورثه.

و إرجاع ضمیر" علیهم" إلی سائر الورثه و جعل" أولئک" إشاره إلی الأموال مجازا بعید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 32

أُعَلِّمُکُمْ أَمْرَ الصَّغِیرِ قَالَ فَجَعَلَ عَشَرَهَ أَسْهُمٍ لِلْوَلَدِ وَ عَشَرَهَ أَسْهُمٍ لِلْعَبْدِ قَالَ ثُمَّ أَسْهَمَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قَالَ فَوَقَعَتْ عَلَی الصَّغِیرِ سِهَامُ الْوَلَدِ قَالَ فَقَالَ أَعْتِقُوا هَذَا وَ وَرِّثُوا هَذَا

______________________________

مع أنه یحتمل أن یکون حصل العلم بأخبارهن مع العلامه، و إنما أخرج القرعه استظهارا، کما أن تکرارها لذلک.

قوله: قالوا نعم أی: الإخوه قالوا ذلک من جانب الأخوات، و الأظهر ضمیر المؤنث هنا و فیما بعد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 35

أَوْ تَرَکَ.

الْعَدْلَ وَ الْقَدَرَ وَ الْمِیزَانَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْقُرْآنَ کَمَا نَزَّلْتَ وَ أَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِینُ جَزَی اللَّهُ مُحَمَّداً ص خَیْرَ الْجَزَاءِ وَ حَیَّا اللَّهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ بِالسَّلَامِ اللَّهُمَّ یَا عُدَّتِی عِنْدَ کُرْبَتِی وَ یَا صَاحِبِی عِنْدَ شِدَّتِی وَ یَا وَلِیَّ نِعْمَتِی إِلَهِی وَ إِلَهَ آبَائِی لَا تَکِلْنِی إِلَی نَفْسِی طَرْفَهَ عَیْنٍ فَإِنَّکَ إِنْ تَکِلْنِی إِلَی نَفْسِی کُنْتُ أَقْرَبَ مِنَ الشَّرِّ وَ أَبْعَدَ مِنَ الْخَیْرِ وَ آنِسْ لِی فِی الْقَبْرِ وَحْشَتِی وَ اجْعَلْ لِی عَهْداً یَوْمَ أَلْقَاکَ مَنْشُوراً ثُمَّ یُوصِی بِحَاجَتِهِ وَ تَصْدِیقُ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

قوله: و المیزان حق فی الکافی و الفقیه بعد ذلک: و أن الدین کما وصفت، و أن الإسلام کما شرعت و أن القول کما حدثت.

" و حیا الله" من التحیه، أی: یسلم علیه و یجیبه به، أو أحیاه الله فی دار البقاء بالسلامه عن المکاره، و الأول أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 40

هَذِهِ الْوَصِیَّهِ فِی الْقُرْآنِ فِی السُّورَهِ الَّتِی تُذْکَرُ فِیهَا مَرْیَمُ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لٰا یَمْلِکُونَ الشَّفٰاعَهَ إِلّٰا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْداً فَهَذَا عَهْدُ الْمَیِّتِ وَ الْوَصِیَّهُ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَحْفَظَ هَذِهِ الْوَصِیَّهَ وَ یُعَلِّمَهَا وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَّمَنِیهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَّمَنِیهَا جَبْرَئِیلُ ع.

العهد لی منشورا یوم القیامه.

قوله تعالی لٰا یَمْلِکُونَ الشَّفٰاعَهَ قال البیضاوی: الضمیر فیه للعباد، أی: إلا من تحلی بما یستعد به و یستأهل أن یشفع للعصاه من الإیمان و العمل الصالح علی ما وعد الله. و قیل: الضمیر للمجرمین، و المعنی: لا یملکون الشفاعه فیهم إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا یستعد به أن یشفع له بالإسلام.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 41

بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی نُعَیْمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ یَا ابْنَ آدَمَ تَطَوَّلْتُ عَلَیْکَ بِثَلَاثَهٍ سَتَرْتُ عَلَیْکَ مَا لَوْ عَلِمَ بِهِ أَهْلُکَ مَا وَارَوْکَ وَ أَوْسَعْتُ عَلَیْکَ فَاسْتَقْرَضْتُ مِنْکَ لَکَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَیْراً وَ جَعَلْتُ لَکَ نَظِرَهً عِنْدَ مَوْتِکَ فِی ثُلُثِکَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَیْراً.

آله: فالخمسون رکعه إنما لم یحسب الوتیره: إما لأنها بدل من صلاه الوتر، أو لأنها إنما زیدت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 42

وَ السَّادِسَهُ الْأَخْذُ بِسُنَّتِی فِی صَلَاتِی وَ صِیَامِی وَ صَدَقَتِی وَ أَمَّا الصَّلَاهُ فَالْخَمْسُونَ رَکْعَهً وَ أَمَّا الصَّوْمُ فَثَلَاثَهٌ فِی کُلِّ شَهْرٍ خَمِیسٌ فِی أَوَّلِهِ وَ أَرْبِعَاءُ فِی وَسَطِهِ وَ خَمِیسٌ فِی آخِرِهِ وَ أَمَّا الصَّدَقَهُ فَجُهْدَکَ حَتَّی تَقُولَ قَدْ أَسْرَفْتُ وَ لَمْ تُسْرِفْ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاهِ اللَّیْلِ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاهِ اللَّیْلِ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاهِ اللَّیْلِ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاهِ الزَّوَالِ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاهِ الزَّوَالِ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاهِ الزَّوَالِ وَ عَلَیْکَ بِتِلَاوَهِ الْقُرْآنِ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ عَلَیْکَ بِرَفْعِ یَدَیْکَ فِی صَلَاتِکَ وَ تَقْلِیبِهِمَا وَ عَلَیْکَ بِالسِّوَاکِ عِنْدَ کُلِّ وُضُوءٍ وَ کُلِّ صَلَاهٍ وَ عَلَیْکَ بِمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ فَارْکَبْهَا وَ مَسَاوِی الْأَخْلَاقِ فَاجْتَنِبْهَا فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَا تَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَکَ.

وَصِیَّتِهِ- الْحُسَیْنَ ع وَ مُحَمَّداً وَ جَمِیعَ وُلْدِهِ وَ رُؤَسَاءَ شِیعَتِهِ وَ أَهْلَ بَیْتِهِ ثُمَّ دَفَعَ الْکِتَابَ إِلَیْهِ وَ السِّلَاحَ ثُمَّ قَالَ لِابْنِهِ الْحَسَنِ- یَا بُنَیَّ أَمَرَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ أُوصِیَ إِلَیْکَ وَ أَنْ أَدْفَعَ إِلَیْکَ کُتُبِی وَ سِلَاحِی کَمَا أَوْصَی إِلَیَّ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ دَفَعَ إِلَیَّ کُتُبَهُ وَ سِلَاحَهُ وَ أَمَرَنِی أَنْ آمُرَکَ إِذَا حَضَرَکَ الْمَوْتُ أَنْ تَدْفَعَ ذَلِکَ إِلَی أَخِیکَ الْحُسَیْنِ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی ابْنِهِ الْحُسَیْنِ فَقَالَ وَ أَمَرَکَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَدْفَعَهُ إِلَی ابْنِکَ هَذَا ثُمَّ أَخَذَ بِیَدِ ابْنِ ابْنِهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ هُوَ صَبِیٌّ فَضَمَّهُ إِلَیْهِ ثُمَّ قَالَ- لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ یَا بُنَیَّ وَ أَمَرَکَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَدْفَعَهُ إِلَی ابْنِکَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ فَاقْرَأْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مِنِّی السَّلَامَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی ابْنِهِ الْحَسَنِ فَقَالَ یَا بُنَیَّ أَنْتَ وَلِیُّ الْأَمْرِ وَ وَلِیُّ الدَّمِ فَإِنْ عَفَوْتَ فَلَکَ وَ إِنْ قَتَلْتَ فَضَرْبَهً مَکَانَ ضَرْبَهٍ وَ لَا تَأْثَمْ ثُمَّ قَالَ اکْتُبْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* هَذَا مَا أَوْصَی بِهِ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ أَوْصَی أَنَّهُ یَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدیٰ*

______________________________

قوله علیه السلام: و لا تأثم قال الوالد العلامه قدس الله روحه: بالرفع، أی لا تکون آثما لو کان أکثر من ضربه، و لکن ضربه أحسن رعایه للقصاص، و یمکن الجزم علی الکراهه أو للمصلحه.

قوله: لیظهره أی: الدین، أو الرسول صلی الله علیه و آله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 44

وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ* صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ

إِنَّ صَلٰاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ لٰا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذٰلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ ثُمَّ إِنِّی أُوصِیکَ یَا حَسَنُ وَ جَمِیعَ وُلْدِی وَ أَهْلَ بَیْتِی وَ مَنْ بَلَغَهُ کِتَابِی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ بِتَقْوَی اللَّهِ رَبِّکُمْ- وَ لٰا تَمُوتُنَّ إِلّٰا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِیعاً وَ لٰا تَفَرَّقُوا فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَیْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّهِ الصَّلَاهِ وَ الصَّوْمِ وَ إِنَّ الْبِغْضَهَ حَالِقَهُ

______________________________

و قال البیضاوی: أی لیعلیه علی جنس الدین کله بنسخ ما کان حقا، و إظهار فساد ما کان فاسدا، أو بتسلیط المؤمنین علی أهله.

قوله: بحبل الله أی: الدین الحق، أو القرآن، أو الإمام، أو الجمیع.

قوله: و إن البغضه فی الکافی: و أن المبیره الحالقه للدین فساد ذات البین.

و قال فی النهایه: فیه" دب إلیکم داء الأمم البغضاء و هی الحالقه" الحالقه الخصله التی من شأنها أن تحلق، أی: تهلک و تستأصل الدین کما یستأصل الموسی الشعر، و قیل: هی قطیعه الرحم و التظالم.

قوله: و فساد ذات البین عطف علی" البغضه" أی: فساد ذات البین حالقه الدین. أو علی" حالقه"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 45

الدِّینِ وَ فَسَادُ ذَاتِ الْبَیْنِ وَ لٰا قُوَّهَ إِلّٰا بِاللّٰهِ انْظُرُوا ذَوِی أَرْحَامِکُمْ فَصِلُوهُمْ یُهَوِّنِ اللَّهُ عَلَیْکُمُ الْحِسَابَ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی الْأَیْتَامِ فَلَا تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ وَ لَا یَضِیعُوا بِحَضْرَتِکُمْ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَنْ عَالَ یَتِیماً حَتَّی یَسْتَغْنِیَ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّهَ کَمَا أَوْجَبَ لآِکِلِ مَالِ الْیَتِیمِ النَّارَ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی الْقُرْآنِ فَلَا

______________________________

أی: البغضه موجب لفساد ذات البین. و الأول أظهر معنی.

و قال فی النهایه: ذوات بینکم، أی حقیقه وصلکم،

و ذات البین الحال التی یجتمع بها المسلمون.

قوله: و الله الله یحتمل أن یکون من باب التحذیر، أی: اتقوا الله و احذروا عقابه، أو المراد اذکروا الله. و یحتمل أن یکون مقسما به بحذف حرف القسم.

قال الرضی: إذا حذف حرف القسم الأصل- أعنی الباء- فإن لم یبدل منها، فالمختار النصب بفعل القسم، و یختص لفظ" الله" بجواز الجر مع حذف الجار بلا عوض، و الکوفیون یجوزون الجر فی جمیع ما یحذف منه الجار عن المقسم به، و إن کان بغیر عوض نحو الکعبه لأفعلن. انتهی.

فالمعنی: أقسمت علیکم بالله، و جواب القسم محذوف یدل علیه النهی المذکور.

قوله: فلا تقتر أفواههم فی بعض النسخ" تغیر"، فعلی ما فی الأصل لعله من الإقتار فی المعیشه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 46

یَسْبِقَنَّکُمْ إِلَی الْعَمَلِ بِهِ غَیْرُکُمْ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی بَیْتِ اللَّهِ فَلَا یَخْلُوَنَّ مِنْکُمْ مَا بَقِیتُمْ

______________________________

أی: الشده و الضیق فیها. و علی نسخه الغین المعجمه و الیاء المثناه التحتانیه یکون کنایه عن الجوع، فإن عند الجوع ینتن ریح الفم.

و یؤیده أن فی کشف الغمه و أکثر نسخ الکافی" فلا تغیروا أفواههم" و کذا فی نهج البلاغه أیضا.

و قال ابن أبی الحدید فی شرحه قوله" فلا تغیروا" یحتمل تفسیرین:

أحدهما: لا یجیعوهم، فإن الجائع فمه یتغیر نکهته.

و الثانی: لا تحوجوهم إلی تکرار الطلب و السؤال، فإن السائل ینصب ریقه و ینشف لهواته و یتغیر ریح فمه. انتهی.

و یحتمل أن یکون حینئذ بالباء الموحده إشاره إلی الجوع الأغبر، کما ورد فی بعض الأخبار.

و قال فی النهایه: هذا من أحسن الاستعارات، لأن الجوع إنما یکون فی السنین المجدبه، و سنی الجدب تسمی" غبراء" لاغبرار آفاقها و أرضها من قله

الأمطار.

و فی أکثر نسخ الفقیه" فلا تعر" أی: لا تصیح.

قال فی القاموس: عر الظلیم یعر عرارا بالکسر صاح. و لعله أظهر من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 47

فَإِنَّهُ إِنْ یُتْرَکْ لَمْ تُنَاظَرُوا وَ إِنَّ أَدْنَی مَا یَرْجِعُ بِهِ مَنْ أَمَّهُ أَنْ یُغْفَرَ لَهُ مَا قَدْ سَلَفَ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی الصَّلَاهِ فَإِنَّهَا خَیْرُ الْعَمَلِ وَ إِنَّهَا عَمُودُ دِینِکُمْ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی الزَّکَاهِ فَإِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ رَبِّکُمْ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ صِیَامَهُ جُنَّهٌ مِنَ النَّارِ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ فَشَارِکُوهُمْ فِی مَعِیشَتِکُمْ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی الْجِهَادِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ فَإِنَّمَا یُجَاهِدُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ رَجُلَانِ إِمَامٌ هُدًی وَ مُطِیعٌ لَهُ مُقْتَدٍ بِهُدَاهُ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی ذُرِّیَّهِ نَبِیِّکُمْ فَلَا یُظْلَمُنَّ بَیْنَ أَظْهُرِکُمْ وَ أَنْتُمْ تَقْدِرُونَ عَلَی الدَّفْعِ عَنْهُمْ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی أَصْحَابِ نَبِیِّکُمْ ص الَّذِینَ لَمْ یُحْدِثُوا حَدَثاً وَ لَمْ

______________________________

الجمیع.

قوله: غیرکم أی: من مخالفیکم.

قوله: لم تناظروا أی: لم تمهلوا فی نزول العذاب.

قوله: فی ذمه نبیکم فی الکافی و الفقیه: فی ذریه نبیکم.

قوله: الذین لم یحدثوا حدثا قال فی النهایه: فی حدیث المدینه" من أحدث فیها حدثا أو آوی محدثا" الحدث الأمر الحادث المنکر الذی لیس بمعتاد و لا معروف فی السنه، و المحدث یروی بکسر الدال و فتحها علی الفاعل و المفعول. فمعنی الکسر من نصر جانیا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 48

یُؤْوُوا مُحْدِثاً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَوْصَی بِهِمْ وَ لَعَنَ الْمُحْدِثَ مِنْهُمْ وَ مِنْ غَیْرِهِمْ وَ الْمُؤْوِیَ لِلْمُحْدِثِ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی النِّسَاءِ وَ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ لَا تَخَافُنَّ فِی اللَّهِ لَوْمَهَ لَائِمٍ فَیَکْفِیَکُمُ

اللَّهُ مَنْ أَرَادَکُمْ وَ بَغَی عَلَیْکُمْ فَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً کَمَا أَمَرَکُمُ اللَّهُ وَ لَا تَتْرُکُنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَیُوَلِّیَ اللَّهُ الْأَمْرَ أَشْرَارَکُمْ وَ تَدْعُونَ فَلَا یُسْتَجَابُ لَکُمْ عَلَیْکُمْ یَا بَنِیَّ بِالتَّوَاصُلِ وَ التَّبَاذُلِ وَ التَّبَارِّ وَ إِیَّاکُمْ وَ النِّفَاقَ وَ التَّدَابُرَ وَ التَّقَاطُعَ وَ التَّفَرُّقَ وَ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِیدُ الْعِقٰابِ حَفِظَکُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ وَ حَفِظَ فِیکُمْ نَبِیَّکُمْ أَسْتَوْدِعُکُمُ اللَّهَ وَ أَقْرَأُ عَلَیْکُمُ السَّلَامَ ثُمَّ لَمْ یَزَلْ یَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

______________________________

و آواه و أجاره من خصمه و حال بینه و بین أن یقتص منه. و الفتح هو الأمر المبتدع نفسه، و یکون معنی الإیواء فیه الرضا به و الصبر علیه، فإنه إذا رضی بالبدعه و أقر فاعلها و لم ینکرها علیه فقد آواه.

قوله: و التدابر و التقاطع قال فی النهایه. فیه" لا تقاطعوا و لا تدابروا" أی: لا یعطی کل واحد منکم أخاه دبره و قفاه، فیعرض عنه و یهجره.

قوله: و حفظ فیکم نبیکم أی: جعل الناس بحیث یرعون فیکم حرمه نبیکم، أو حفظ سننه و أطواره و آثاره صلی الله علیه و آله فیکم، أو یحفظکم لانتسابکم إلیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 49

حَتَّی قُبِضَ ع فِی أَوَّلِ لَیْلَهٍ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَیْلَهَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ- لَیْلَهَ جُمُعَهٍ سَنَهَ أَرْبَعِینَ مِنَ الْهِجْرَهِ وَ زَادَ فِیهِ إِبْرَاهِیمُ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبَانٌ قَرَأْتُهَا عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ صَدَقَ سُلَیْمٌ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 50

عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهٰادَهُ

______________________________

باب الإشهاد علی الوصیه الحدیث الأول: مجهول بسندیه.

قوله تعالی شَهٰادَهُ بَیْنِکُمْ قال الفاضل الأردبیلی طیب الله روحه فی تفسیر آیات الأحکام: أی الإشهاد الذی شرع بینکم و أمرتم به، فهی مبتدأ و اثنان خبر للشهاده، أو فاعل ساد مسد الخبر علی حذف المضاف علی التقدیرین. انتهی کلامه رفع الله مقامه.

و قال البیضاوی: أی فیما أمرتم شهاده بینکم، و المراد بالشهاده الإشهاد أو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 51

بَیْنِکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّهِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ اللَّذَانِ مِنْکُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ- فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَنَّ فِی الْمَجُوسِ سُنَّهَ أَهْلِ الْکِتَابِ فِی الْجِزْیَهِ قَالَ وَ ذَلِکَ إِذَا مَاتَ فِی أَرْضِ غُرْبَهٍ فَلَمْ یَجِدْ مُسْلِمَیْنِ أَشْهَدَ رَجُلَیْنِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ یُحْبَسَانِ مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاهِ- فَیُقْسِمٰانِ

______________________________

الوصیه. انتهی.

و قوله تعالی" حِینَ الْوَصِیَّهِ" بدل من" إذا حضر" أو ظرف حضر.

قوله تعالی أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ بشرط فقد المسلمین مطلقا علی قول العلامه فی التذکره و جماعه، أو بشرط عدم عدول المسلمین علی قول آخر.

قوله: بعد الصلاه فی الفقیه و الکافی: من بعد الصلاه کالآیه.

و قال الفاضل الأردبیلی نور الله ضریحه: أی صلاه العصر، لأنه وقت اجتماع الناس. و قیل: مطلق الصلاه. انتهی.

و قال فی المسالک: أکثر الأصحاب لم یعتبروا السفر و جعلوه خارجا مخرج الغالب و لا الحلف، و أوجبه العلامه بعد العصر بصوره الآیه، و هو حسن لعدم

ملاذ الأخیار

فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 52

بِاللّٰهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لٰا نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ کٰانَ ذٰا قُرْبیٰ وَ لٰا نَکْتُمُ شَهٰادَهَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ قَالَ وَ ذَلِکَ إِنِ ارْتَابَ وَلِیُّ الْمَیِّتِ فِی شَهَادَتِهِمَا فَإِنْ عَثَرَ عَلَی أَنَّهُمَا شَهِدَا بِالْبَاطِلِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْقُضَ شَهَادَتَهُمَا حَتَّی یَجِی ءَ شَاهِدَانِ فَیَقُومَانِ مَقَامَ الشَّاهِدَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ فَیُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ شَهٰادَتِهِمٰا وَ مَا اعْتَدَیْنٰا إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِینَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ نُقِضَ شَهَادَهُ الْأَوَّلَیْنِ وَ جَازَتْ شَهَادَهُ الْآخَرَیْنِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ-

______________________________

ظهور المسقط.

قوله: فیقسمان بالله فی الفقیه بعد ذلک: إن ارتبتم.

و قال الفاضل الأردبیلی نور الله ضریحه: أی إن ارتاب أو شک الوارث فی صدقهم أو الحکام، فهو اعتراض بناء علی قاعدتهم بین القسم و المقسم علیه.

و قال أیضا:" لٰا نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً" أی قلیلا، یعنی لا نستبدل بالله أو بالقسم عوضا من الدنیا، فإن کل ما فی الدنیا قلیل بالنسبه إلی الآخره و عقابه" وَ لَوْ کٰانَ ذٰا قُرْبیٰ" یعنی: یقسمان و یقولان لا نحلف بالله کاذبا و لو کان المحلوف له قریبا منا.

انتهی.

" وَ لٰا نَکْتُمُ شَهٰادَهَ اللّٰهِ" أی: الشهاده التی أمر الله بإقامتها.

قوله تعالی ذٰلِکَ أَدْنیٰ قال البیضاوی: أی الحکم الذی تقدم، أو تحلیف الشاهد" عَلیٰ وَجْهِهٰا"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 53

ذٰلِکَ أَدْنیٰ أَنْ یَأْتُوا بِالشَّهٰادَهِ عَلیٰ وَجْهِهٰا أَوْ یَخٰافُوا أَنْ تُرَدَّ أَیْمٰانٌ بَعْدَ أَیْمٰانِهِمْ.

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع مِثْلَهُ.

شَهٰادَهُ بَیْنِکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّهِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ هُمَا کَافِرَانِ قُلْتُ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ فَقَالَ مُسْلِمَانِ.

صحیح.

قوله علیه السلام: ربع ما أوصی قال فی المسالک: هذا موضع وفاق فی بین الأصحاب فی الأموال، و یشترط عداله النساء، و اعتبر العلامه توقف الحکم فی جمیع الأقسام علی الیمین، کما فی شهاده الواحد، و لا یخفی ما فیه. و لو شهد رجل واحد ففی ثبوت النصف بشهادته بدون الیمین أو الربع خاصه أو سقوط شهادته أصلا أوجه، أوسطها الوسط، و الخنثی کالمرأه علی الأقوی. و لا یشترط فی قبول شهاده المرأه هنا تعذر الرجال عملا بالعموم، خلافا لابن إدریس و ابن الجنید. انتهی.

و قال فی الدروس: سابعها ما یثبت بشهاده امرأه واحده و هو الوصیه بالمال و الاستهلال، فیثبت ربع الوصیه و ربع المیراث، و بالمرأتین النصف، و بثلاث

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 55

هو یقتضی عمله بها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 58

اللغه اختصاصه بالنوم، لکن اتفق الأصحاب علی عدم اعتباره.

الثانیه: نبات الشعر الخشن علی العانه، و ادعی فی التذکره علیه الإجماع، و تدل علیه الأخبار، و ضعفها منجبر بالشهره.

و الثالثه: السن، و المشهور بین الأصحاب أنه إکمال خمس عشره سنه، و ذهب بعضهم إلی الشروع فی خمس عشره سنه، و بعضهم إلی ثلاث عشره، و بعضهم إلی العشر، و مقتضی الأخبار المعتبره الاکتفاء بالثلاث عشره، و لا یخلو من قوه و ظاهر الشیخ فی هذا الکتاب و الاستبصار العمل بها.

و بلوغ الأنثی یعلم بخروج المنی، و نبات الشعر الخشن علی العانه، و بإکمال تسع سنین، و هو المعتمد، و الحمل و الحیض دلیلان علی سبق البلوغ عند الأصحاب.

الحدیث السابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 61

فی معناها روایات، إلا أنها لا تقتضی البلوغ لجواز اختصاصه بهذا الحکم و من ثم لم یعمم.

و أما بلوغ خمسه أشبار، فهو فی روایه أخری، و لنا روایه أخری أن الأحکام تجری علی الصبیان فی ثلاث عشره سنه و أربع عشره سنه و إن لم یحتلم، و لیس فیها تصریح بالبلوغ مع عدم صحه سندها، و هذه الروایه قدمها المصنف فی النافع، ثم عقبها بقوله" و فی أخری". انتهی.

و قال فی الشرائع: و الأنثی بتسع.

و قال فی المسالک: هذا هو المشهور، و علیه العمل، و قد روی أنها تحصل بعشر سنین، و ذهب ابن الجنید فیما یفهم من کلامه إلی أن الحجر لا یرتفع عنها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 62

لا یفهم منه حکم الوصیه.

الحدیث الثالث: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 68

کَانَ أَوْصَی إِلَی رَجُلَیْنِ أَ یَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ یَنْفَرِدَ بِنِصْفِ التَّرِکَهِ وَ الْآخَرُ بِالنِّصْفِ فَوَقَّعَ ع لَا یَنْبَغِی لَهُمَا أَنْ یُخَالِفَا الْمَیِّتَ وَ أَنْ یَعْمَلَا عَلَی حَسَبِ مَا أَمَرَهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.

جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَا أَعْمَلُ عَلَیْهِ وَ لَا أُفْتِی بِهِ وَ إِنَّمَا أَعْمَلُ عَلَی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ ظَنّاً مِنْهُ أَنَّهُمَا مُتَنَافِیَانِ وَ لَیْسَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ظَنَّ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع ذَلِکَ لَهُ لَیْسَ فِی صَرِیحِهِ أَنَّ ذَلِکَ لِلْمُطَالِبِ الَّذِی طَلَبَ الِاسْتِبْدَادَ بِنِصْفِ التَّرِکَهِ وَ لَیْسَ یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ع ذَلِکَ لَهُ یَعْنِی الَّذِی أَبَی عَلَی صَاحِبِهِ الِانْقِیَادَ إِلَی

______________________________

قوله: و لیس یمتنع قال فی المسالک: لا وجه لحمل تلک الروایه علی ذلک الوجه البعید لتوافق هذه، لأنه لیس فی هذه ما یدل علی وجوب الاجتماع، لأن لفظ" لا ینبغی" ظاهر فی الکراهه لا الحظر، ففیها دلاله علی جواز الانفراد علی کراهیه و تبقی تلک مؤیده لها، کما فهمه الشیخ فی فتوی النهایه، فإنه أجود مما فهمه فی التهذیب، مع أن المتأخرین کالعلامه فی المختلف و من بعده فهموا من الروایه المنع من الانفراد و استحسنوا حمل الروایه الأخری علی ما ذکره الشیخ.

و ربما رجح الحمل بأن الإباء أقرب من القسمه، فعود اسم الإشاره إلیه أولی و فیه أن الإشاره بذلک إلی البعید، فحمله علی القسمه أنسب بالغرض.

و یمکن أن یستدل لهم من الروایه الصحیحه، لا من جهه قولهم" لا ینبغی" بل من قوله" أن یخالفا المیت" و" أن یعملا" علی حسب ما أمر، فإن ذلک یقتضی حمل إطلاقه علی أمره بالاجتماع، و مع أمره به لا یبقی فی عدم جواز المخالفه إشکال، و یتعین حمل" لا ینبغی" علی التحریم، لأنه لا ینافیه، بل غایته کونه أعم،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 70

مَا أَرَادَهُ فَیَکُونُ تَلْخِیصُ الْکَلَامِ أَنَّ لَهُ أَنْ یَأْبَی عَلَیْهِ وَ

لَا یُجِیبَهُ إِلَی مُلْتَمَسِهِ وَ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهُمَا عَلَی حَالٍ

الأقرباء فی الوصیه المذکوره. و یحتمل أن یکون المراد من یتوقع و یظن حین وصیه الموصی أنه یجوز فی الوصیه فأصلح، لکنه قال فی مجمع البیان: الأول علیه أکثر المفسرین، و نقله عن أبی جعفر و أبی عبد الله علیهما السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 72

نفوذها بعد موته علی إجازه الوارث، و هذا أولی مما حملها الشیخ رحمه الله لها علی من لا وارث له، لأنا نمنع من الحکم فیه أیضا لأن وارثه الإمام داخل فی عموم ما دل علی توقف الزائد علی إجازته. انتهی.

و قال فی الدروس: جوز الشیخ الوصیه بجمیع المال ممن لا وارث له، و هو فتوی الصدوق و ابن الجنید لروایه السکونی، و منع الشیخ فی الخلاف من الزیاده علی الثلث مطلقا.

قوله: و یحتمل أن یکون المراد و فی الاستبصار حمل علی وجه آخر أیضا، و هو أن یکون مع إجازه الورثه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 75

وَ یَخْتَارُهُ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قَرِیبٍ وَ لَا بَعِیدٍ فَیَجُوزُ لَهُ حِینَئِذٍ أَنْ یُوصِیَ بِمَالِهِ کُلِّهِ کَیْفَ مَا شَاءَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

دَیْناً فَرَأْیُ سَیِّدِی فَوَقَّعَ ع یُقْتَصَرُ مِنْ وَصِیَّتِهِ عَلَی الثُّلُثِ مِنْ مَالِهِ وَ یُقْسَمُ ذَلِکَ بَیْنَ مَنْ أَوْصَی لَهُ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

آخرا کذلک، و هو الظاهر من قوله علیه السلام" وهبت لک".

و لا یقال: یمکن أن یستدل به علی خلاف مطلوب الشیخ بلفظ" الهبه" إذ یمکن أن یکون الهبه لأن هذا الأخ کان وارثا و قد کان أنفذ الوصیه، کما هو الظاهر فلذا صار ملکه علیه السلام و وهب الزائد عن الثلث.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

و قال السید مصطفی رحمه الله فی رجاله: الحسین بن مالک القمی ثقه" دی- جخ" و کذا فی باب الوصایا و فی باب الرجوع من النکاح من التهذیب، و فی" د" و أما فی" صه" فالحسن بن مالک، و لعله اشتباه.

قوله علیه السلام: و یقسم ذلک المشهور أن ذلک إن لم یرتب، أو لم یعلم الترتیب فی الوصیه، و إلا فیبدأ بالأول فالأول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 78

وَ مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ فَلَمْ یَتْرُکْ.

وَ إِنْ تَفَضَّلْتُمْ وَ کُنْتُمُ الْوَرَثَهَ کَانَ جَائِزاً لَکُمْ.

مَا یَفْضُلُ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الْقِیمَهِ

______________________________

و یعتبر ما أوصی به للمملوک بعد خروجه من الثلث، فإن کان بقدر قیمته أعتق و کان الموصی به للورثه، و إن کانت قیمته أقل أعطی الفاضل، و إن کانت أکثر سعی للورثه فیما بقی ما لم تبلغ قیمته ضعف ما أوصی له به، فإن بلغت ذلک بطلت الوصیه.

و قیل: یصح و یسعی فی الباقی کیف کان، و هو حسن.

و قال فی المسالک: هذا- یعنی القول الأول- قول الشیخین، استنادا إلی روایه الحسن بن صالح، فإن مفهومه أنه لو لم یکن أقل بقدر الربع لا یستسعی، و إنما یتحقق عدم الاستسعاء مع البطلان.

و لا یخفی علیک ضعف هذا التنزیل، فإن مفهومها أن الثلث إن لم یکن أقل من قیمه العبد بقدر ربع القیمه لا یستسعی فی ربع القیمه، لا أنه لا یستسعی مطلقا، و هذا مفهوم صحیح لا یفید مطلوبهم، فلا ینافی القول بأنه یستسعی بحسبه.

و أیضا فلو کان المفهوم الذی زعموه صحیحا لزم منه أنه لو لم یکن الثلث أقل من قیمته مقدار الربع لا یستسعی بل تبطل الوصیه، و هذا شامل لما لو کانت القیمه قدر الضعف و أقل من ذلک إلی أن یبلغ النقصان قدر الربع، فمن أین خصوا البطلان بما لو کانت قیمته قدر الضعف، ما هذا إلا عجیب من مثل هذین الشیخین الجلیلین، هذا مع تسلیم الروایه، فإنها ضعیفه بالحسن.

و قال أیضا فیه: ذهب جماعه منهم العلامه فی المختلف و قبله ابن الجنید إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 89

یَکُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَیْهِ الدَّیْنُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِی مَرَضِهَا قَالَ بَلْ تَهَبُهُ لَهُ فَیَجُوزُ هِبَتُهَا لَهُ وَ یُحْتَسَبُ ذَلِکَ مِنْ ثُلُثِهَا إِنْ کَانَتْ تَرَکَتْ شَیْئاً.

فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ إِلَیَّ ع بِعْ مَا خَلَّفَ وَ ابْعَثْ بِهِ إِلَیَّ فَبِعْتُ وَ بَعَثْتُ بِهِ إِلَیْهِ فَکَتَبَ إِلَیَّ قَدْ وَصَلَ.

قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ وَ مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ فَأَوْصَی إِلَی أَخِی أَحْمَدَ وَ خَلَّفَ دَاراً وَ کَانَ أَوْصَی فِی جَمِیعِ تَرِکَتِهِ أَنْ تُبَاعَ وَ یُحْمَلَ ثَمَنُهَا إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَبَاعَهَا فَاعْتَرَضَ فِیهَا ابْنُ أُخْتٍ لَهُ وَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ فَأَصْلَحْنَا أَمْرَهُ بِثَلَاثَهِ دَنَانِیرَ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ دَفَعَ الشَّیْ ءَ بِحَضْرَتِی إِلَی أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ- وَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ جَمِیعُ مَا خَلَّفَ وَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ وَ ابْنُ أُخْتِهِ عَرَضَ فَأَصْلَحْنَا أَمْرَهُ بِثَلَاثَهِ دَنَانِیرَ فَکَتَبَ قَدْ وَصَلَ ذَلِکَ وَ تَرَحَّمَ عَلَی الْمَیِّتِ وَ قَرَأْتُ الْجَوَابَ قَالَ عَلِیٌّ وَ مَاتَ الْحُسَیْنُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَلَبِیُّ وَ خَلَّفَ دَرَاهِمَ مِائَتَیْنِ فَأَوْصَی

______________________________

الحدیث السادس عشر: مجهول.

الحدیث السابع عشر: موثق.

قوله: و کان أوصی فی جمیع ترکته أی: الدار، و قد یذکر و إن کان الغالب فیه التأنیث، و قوله" أن تباع" مفعول أوصی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 91

لِامْرَأَتِهِ بِشَیْ ءٍ مِنْ صَدَاقِهَا وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ أَوْصَی بِالْبَقِیَّهِ لِأَبِی الْحَسَنِ ع فَدَفَعَهَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَی أَیُّوبَ بِحَضْرَتِی وَ کَتَبَ إِلَیْهِ کِتَاباً فَوَرَدَ الْجَوَابُ بِقَبْضِهَا وَ دَعَا لِلْمَیِّتِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَوَّلُ مَا نَقُولُ إِنَّ الْأَخْبَارَ إِذَا وَرَدَتْ عَنْهُمْ ع بِأَنَّهُمْ فَعَلُوا فِعْلًا یُخَالِفُ مَا قَدْ اسْتَقَرَّ فِی شَرِیعَهِ الْإِسْلَامِ فَیَنْبَغِی أَنْ یُحْکَمَ بِبُطْلَانِهَا أَوْ حَمْلِهَا عَلَی وَجْهٍ فِی الْجُمْلَهِ یُطَابِقُ الصَّحِیحَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ إِنْ لَمْ نَعْلَمْهُ عَلَی التَّفْصِیلِ فَکَیْفَ وَ قَدْ ذَکَرْنَا عَنْهُمْ ع فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُمْ کَانُوا یَرُدُّونَ مِنَ الْوَصَایَا مَا کَانَ یَزِیدُ عَلَی الثُّلُثِ وَ لَا یَأْخُذُونَ

أَکْثَرَ مِنْهُ وَ هُوَ خَبَرُ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ فِی قِصَّهِ رُومِیِّ بْنِ عُمَرَ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ خَبَرُ الْحُسَیْنِ بْنِ مَالِکٍ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ ع وَ إِذَا کُنَّا قَدْ ذَکَرْنَا ذَلِکَ فَلَا بُدَّ مِنْ مُطَابَقَهِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لَهَا عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ هَذَا حُکْمٌ یَخُصُّهُمْ ع فِی أَنَّ مَنْ أَوْصَی لَهُمْ بِالْمَالِ کُلِّهِ وَ أَکْثَرِهِ جَازَ لَهُمْ أَخْذُهُ وَ إِنْ کَانُوا لَوْ تَرَکُوهُ کَانَ ذَلِکَ عَلَی جِهَهِ التَّفَضُّلِ مِنْهُمْ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْوُرَّاثُ الَّذِینَ کَانُوا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ کَانُوا مُخَالِفِینَ لَهُمْ فِی الِاعْتِقَادِ فَجَائِزٌ لَهُمْ مَنْعُهُمْ مِنْ ذَلِکَ وَ حَلَّ لَهُمُ التَّصَرُّفُ فِی جَمِیعِ مَا أُوصِیَ لَهُمْ بِهِ عَلَی أَنَّ الْخَبَرَ الْأَخِیرَ خَاصَّهً لَیْسَ فِیهِ أَنَّ الَّذِی کَانَ أَوْصَی لَهُ بِالْمَالِ کَانَ لَهُ وَارِثٌ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِیهِ احْتَمَلَ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا أَجَازُوا ذَلِکَ لِأَنَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ

______________________________

قوله: و یحتمل أن یکون الوارث و یمکن حملها أیضا علی أنهم علیهم السلام کانوا عالمین باستقرار الخمس فی ذمتهم بقدر ما یستوعب أموالهم.

و یمکن حمل بعضها علی أن الورثه کانوا غیر بالغین أو سفهاء و قد أخذوا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 92

عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ فِیمَا مَضَی وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِصَوَابِ ذَلِکَ وَ هُمْ ع أَبْصَرُ بِمَا فَعَلُوهُ فَأَفْعَالُهُمْ شَرْعٌ لَنَا وَ یَجِبُ عَلَیْنَا الِانْقِیَادُ لَهَا مِنْ غَیْرِ طَلَبٍ لِتَعْلِیلِهَا وَ إِنْ کُنَّا قَدْ تَکَلَّمْنَا عَلَیْهَا عَلَی جِهَهِ التَّقْرِیبِ وَ الْکَشْفِ عَلَی أَنَّهُ لَا مُنَاقَضَهَ بَیْنَ أَقْوَالِهِمْ وَ أَفْعَالِهِمْ عَلَی حَالٍ

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ خَادِماً لَهُ ثُمَّ أَوْصَی وَصِیَّهً أُخْرَی أُلْغِیَتِ الْوَصِیَّهُ وَ أُعْتِقَتِ الْجَارِیَهُ مِنْ ثُلُثِهِ إِلَّا أَنْ یَفْضُلَ مِنْ ثُلُثِهِ بِمَا یَبْلُغُ الْوَصِیَّهَ.

بِهِ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث العشرون: ضعیف.

و قال فی الشرائع: إذا أوصی بعتق عبیده و لیس له سواهم، أعتق ثلثهم بالقرعه، و لو رتبهم أعتق الأول فالأول حتی یستوفی الثلث و تبطل الوصیه فی من بقی.

قوله: و هو أن یکون الورثه لعل هذا مبنی علی ما اختاره سابقا من أن الوصیه مع عدم الوارث یمضی من الأصل، و فیه ما فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 94

إِلَّا أَنْ أَکْتُبَ إِلَیْهِ بِذَلِکَ عَلَی حَقِّهِ وَ صِدْقِهِ فَکَتَبْتُ وَ حَصَّلْتُ الدَّرَاهِمَ وَ أَوْصَلْتُهَا إِلَیْهِ ع فَأَمَرَهُ أَنْ یَعْزِلَ مِنْهَا الثُّلُثَ یَدْفَعَهَا إِلَیْهِ وَ یَرُدَّ الْبَاقِیَ عَلَی وَصِیِّهِ یَرُدُّهَا عَلَی وَرَثَتِهِ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 95

صحه الوصیه له مع کونه رحما، و أما الذمی فکالوقف، و منع القاضی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 101

وَ أَرَدْتُ أَنْ أَصْرِفَ ذَلِکَ إِلَی قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مُسْلِمِینَ فَقَالَ أَمْضِ الْوَصِیَّهَ عَلَی مَا أَوْصَتْ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ.

الألف بصیغه الأمر علی الأصل. و فی الکافی" مرنی" و هو أصوب.

قوله علیه السلام: هاتها أی: ابعثها إلی لأصرفها فی مصارفها، فلما لم یفهم السائل و سأل ثانیا قال:

أعطها شلقان، أو المراد أعطها الفقراء.

و ظاهره أن ما ورد من الصرف فی الجهاد ورد علی التقیه.

و قال فی الشرائع: لو أوصی فی سبیل الله صرف إلی ما فیه أجر. و قیل:

یختص بالغزاه، و الأول أشبه.

و قال فی المسالک: القول باختصاصه بالغزاه للشیخ و من تبعه، و جعل مصرفه عند تعذر الجهاد أبواب البر من معونه الفقراء و المساکین و ابن السبیل و صله آل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 105

فِی دُیَّانِ الْمُوصِی الْیَهُودِیِّ- بَلْ- لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ تَوَلَّی هُوَ ع تَفْرِقَهَ ذَلِکَ فِیهِمْ لِأَنَّهُ ع أَعْلَمُ بِکَیْفِیَّهِ الْقَسْمِ فِیهِمْ وَ وَضْعِهِ مَوَاضِعَهُ وَ عَلَی هَذَا لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ وَ قَدْ رَوَی مِثْلَ هَذَا التَّوْقِیعِ بِعَیْنِهِ

له أن یأبی، و إذا أوصی رجل إلی رجل فلیس له أن یأبی إن کان حیث لا یجد غیره، و إذا أوصی رجل إلی رجل و هو غائب عنه، فلیس له أن یمتنع من قبول وصیته.

ثم قال: الظاهر أن المراد شده الاستحباب إلا فی الغائب، علی أن امتناع الولد نوع عقوق، و متی لم یوجد غیره یتعین، لأنه فرض کفایه. و بالجمله فأصحابنا لم ینصوا علی ذلک، و لا بأس بقوله رحمه الله. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 110

رحمه الله- روایته عن عبد الرحمن بن سیابه، و هو مجهول، فلا یکون صحیحا.

و یؤیده کونه سأل ابن أبی لیلی فی ذلک، و من المستبعد جدا أن عبد الله بن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 114

فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِکَ ابْنَ أَبِی لَیْلَی- فَقَالَ مَا أَرَی لَهَا شَیْئاً مَا أَدْرِی مَا الْجُزْءُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ خَبَّرْتُهُ کَیْفَ قَالَتِ الْمَرْأَهُ وَ بِمَا قَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی فَقَالَ کَذَبَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی- لَهَا عُشْرُ الثُّلُثِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَمَرَ إِبْرَاهِیمَ ع فَقَالَ اجْعَلْ عَلیٰ کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً وَ کَانَتِ الْجِبَالُ یَوْمَئِذٍ عَشَرَهً فَالْجُزْءُ هُوَ الْعُشْرُ مِنَ الشَّیْ ءِ.

القرائن علی إرادته، أو علی التقیه.

الحدیث الثانی: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 115

عَشَرَهٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- ثُمَّ اجْعَلْ عَلیٰ کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً وَ کَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَهَ أَجْبَالٍ.

أَدْرِی أَیُّ مَوْضِعٍ هُوَ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ ثُمَّ عَقَدَ بِیَدِهِ ثَمَانِیَهً قَالَ وَ کَذَلِکَ قَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی ثَمَانِیَهِ أَسْهُمٍ فَالسَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِیَهٍ.

و المتأخرین، و الروایات الوارده فیها ضعیفه السند، إلا أن العرف شاهد بدخول جفن السیف و حلیته فیه، و هو محکم فی أمثال ذلک، و أما الباقی فلا یدل العرف علی تناول الظرف للمظروف غالبا، و الروایه قاصره عن إثبات المطلوب، فالحکم بعدم الدخول أجود.

و القول الذی أشار إلیه للشیخ فی النهایه، فإنه حکم بدخول هذه الأشیاء، بشرط أن یکون الموصی عدلا مأمونا، و إلا لم تنفذ الوصیه فی أکثر من ثلثه، و هو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 120

لَمَّا أَبْلَغْتُکَ مَا قَالُوا قَالَ وَ أَنَا أَسْأَلُکَ بَعْدَ مَا سَأَلُوکَ لَمَّا أَتَیْتَهُمْ فَقُلْتَ لَهُمْ إِنَّ مِنْ عِلْمِی أَنْ لَوْ وُلِّیتُ شَیْئاً مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِینَ لَقَطَعْتُ أَیْدِیَهُمْ وَ عَلَّقْتُهَا فِی أَسْتَارِ الْکَعْبَهِ ثُمَّ أَقَمْتُهُمْ عَلَی الْمِصْطَبَّهِ ثُمَّ أَمَرْتُ مُنَادِینَ یُنَادُونَ أَلَا إِنَّ هَؤُلَاءِ سُرَّاقُ اللَّهِ فَاعْرِفُوهُمْ

______________________________

الحدیث السادس عشر: مجهول.

قوله: ثم أقمتم علی المصطبه قال فی النهایه: المصطبه بالتشدید مجتمع الناس، و هی أیضا شبه الدکان یجلس علیها. انتهی.

و قال الفاضل الأسترآبادی: الظاهر أنه من باب الافتعال من الصب التشدید یدل علی ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 122

المغنیه، و حمل علی ما إذا لم یشترها المشتری للغناء.

قوله علیه السلام: فسل عنهم أی: سل الناس عنهم هل یصدقون فیما یدعون، فیدل علی عدم جواز الاعتماد علی ادعاء الفقر بغیر بینه، و یحتمل أن یکون المراد سل عن أنفسهم عن قدر حاجتهم، و هو بعید.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 15، ص: 123

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 123

إِلَی بَنِی شَیْبَهَ فَقَالَ أَمَا إِنَّ قَائِمَنَا ع لَوْ قَدْ قَامَ لَقَدْ أَخَذَهُمْ وَ قَطَعَ أَیْدِیَهُمْ وَ طَافَ بِهِمْ وَ قَالَ هَؤُلَاءِ سُرَّاقُ اللَّهِ.

فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 127

قَالَ فَقَالَ یُقَوَّمُ الْمَمْلُوکُ بِقِیمَهٍ عَادِلَهٍ ثُمَّ یُنْظَرُ مَا ثُلُثُ الْمَیِّتِ فَإِنْ کَانَ الثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِیمَهِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ الْقِیمَهِ اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی رُبُعِ الْقِیمَهِ وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثُ أَکْثَرَ مِنْ قِیمَهِ الْعَبْدِ أُعْتِقَ الْعَبْدُ وَ دُفِعَ إِلَیْهِ مَا فَضَلَ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الْقِیمَهِ

______________________________

باب وصیه الإنسان لعبده و عتقه له قبل موته الحدیث الأول: ضعیف.

و قد مضی بتغییر ما فی الإسناد قبل ذلک بأربع ورقات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 130

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ

قَالَ مَعَ أَیِّهِمَا مَنْ قِبَلَکُمْ فَقُلْتُ مَعَ ابْنِ شُبْرُمَهَ وَ قَدْ رَجَعَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی إِلَی رَأْیِ ابْنِ شُبْرُمَهَ- بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ الْحَقَّ لَفِیمَا قَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی وَ إِنْ کَانَ رَجَعَ عَنْهُ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا یَنْکَسِرُ عِنْدَهُمْ بِالْقِیَاسِ قَالَ فَقَالَ هَاتِ قَایِسْنِی قَالَ قُلْتُ أَنَا أُقَایِسُکَ قَالَ لَتَقُولَنَّ بِأَشَدِّ مَا یَدْخُلُ فِیهِ الْقِیَاسُ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ عَبْداً لَمْ یَتْرُکْ مَالًا غَیْرَهُ وَ قِیمَهُ الْعَبْدِ سِتُّمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنُهُ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ کَیْفَ یُصْنَعُ فِیهِ قَالَ یُبَاعُ فَیَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَهٍ- وَ یَأْخُذُ الْوَرَثَهُ مِائَهً قَالَ قُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ بَقِیَ مِنْ قِیمَهِ الْعَبْدِ مِائَهٌ عَنْ دَیْنِهِ قَالَ

______________________________

و قد مضی بسند آخر صحیح عن عبد الرحمن فی باب العتق، فلیرجع إلیه.

قوله علیه السلام: إن العبد لا وصیه له أی: العبد الموصی له بالعتق لا وصیه له فی هذه الصوره المفروضه، إذ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 132

بَلَی قَالَ قُلْتُ أَ لَیْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ قَالَ بَلَی قَالَ قُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ أَوْصَی لِلْعَبْدِ بِثُلُثِ مَالِهِ حِینَ أَعْتَقَهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَا وَصِیَّهَ لَهُ إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِیهِ قَالَ قُلْتُ إِنْ کَانَتْ قِیمَتُهُ سِتَّمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنُهُ أَرْبَعَمِائَهٍ قَالَ کَذَا یُبَاعُ الْعَبْدُ فَیَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَهٍ وَ تَأْخُذُ الْوَرَثَهُ مِائَتَیْنِ وَ لَا یَکُونُ لِلْعَبْدِ شَیْ ءٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ قِیمَهُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنُهُ ثَلَاثَمِائَهِ دِرْهَمٍ قَالَ فَضَحِکَ ثُمَّ قَالَ الْآنَ مِنْ هَاهُنَا أُتِیَ أَصْحَابُکَ جَعَلُوا الْأَشْیَاءَ شَیْئاً وَاحِداً وَ لَمْ یَعْلَمُوا السُّنَّهَ إِذَا اسْتَوَی مَالُ الْغُرَمَاءِ وَ مَالُ الْوَرَثَهِ أَوْ کَانَ مَالُ الْوَرَثَهِ أَکْثَرَ

مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ لَمْ یُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَی وَصِیَّتِهِ وَ أُجِیزَتِ الْوَصِیَّهُ عَلَی وَجْهِهَا فَالْآنَ یُوقَفُ هَذَا الْعَبْدُ وَ یُسْتَسْعَی فَیَکُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَ یَکُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَهِ وَ یَکُونُ لَهُ السُّدُسُ.

أَنَّ مَوْلَاهُمَا الْأَوَّلَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِی بَطْنِ جَارِیَتِهِ مِنْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا لِلْغُلَامِ وَ لَا یَسْتَرِقُّهُمَا الْغُلَامُ الَّذِی شَهِدَا لَهُ لِأَنَّهُمَا أَثْبَتَا نَسَبَهُ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ

حَالٍ

فی المسالک: القول بالتقویم للشیخ فی النهایه، و نصره فی المختلف لروایه أحمد بن زیاد.

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول.

و الظاهر" الجازی" بدل" الحارثی" و هو ثقه، و یروی عنه النضر بن شعیب و هو غیر مذکور، و إنما المذکور نضر بن سوید، و هو ثقه.

قوله علیه السلام: إنها تقوم لعله محمول علی ما إذا لم یخلف سوی الجاریه، فلذا لا یسری العتق، فتستسعی فی بقیه ثمنها، و تزوج الوصی: أما بشبهه الإباحه، أو بإذن الورثه.

و علی التقدیرین الولد حر، و یلزمه علی الأول قیمه الأمه و الولد، و إنما یلزمه هنا لتعلق الاستسعاء بها سابقا، و بالجمله توفیق الخبر مع المشهور بین الأصحاب لا یخلو من إشکال. فتدبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 142

مَا أُعْتِقَ مِنْهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ الْحَدَثُ فَمَاتَ الرَّجُلُ وَ عَلَیْهِ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ وَاجِبَهٍ فِی کَفَّارَهِ یَمِینٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ یُجْزِی عَنْهُ أَنْ یُعْتَقَ عَنْهُ فِی تِلْکَ الرَّقَبَهِ الْوَاجِبَهِ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا.

رَوَاهُ

ضَامِنٌ.

أوصت فی حجها أحب إلی من أن یقسم فی فقراء ولد فاطمه علیها السلام. انتهی.

قوله: أحب مصروف عن معناه و یراد به الوجوب، و علی ما هنا یمکن حمله علی عدم وجوب الحج علیها.

الحدیث الثالث و الخمسون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 154

حق القبول إلی وارثه العام و هو الإمام، إلا أن هذا الاحتمال لم یذکروه مع توجهه. و أما الحکم الثانی- و هو ما إذا کان موته بعد القبول- فیشکل القول ببطلان الوصیه حینئذ، و یتمشی علی الاحتمال السابق هنا بطریق أولی أن ینتقل الملک إلی الإمام. انتهی.

و العجب أنهم لم یتعرضوا لهذه الروایه مع کونها معتبره، إلا أن یقال فرق بین العلم بعدم الوارث أو عدم العلم بالوارث، و یمکن أن یقال الجواب یشمل القسمین.

الحدیث الرابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 157

بَصِیرٍ وَ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ فَمَاتَ الْمُوصَی لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

علی ذلک، و یمکن الاستدلال له

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 160

یَدَّعِی أَنَّ لَهُ قِبَلَهُ أَکْرَارَ حِنْطَهٍ قَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَیِّنَهَ وَ إِلَّا فَلَا شَیْ ءَ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِمَّا فِی یَدِهِ شَیْئاً قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَدَا عَلَیْهِ فَأَخَذَ مَالَهُ فَقَدَرَ عَلَی أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا أَخَذَ أَ کَانَ ذَلِکَ لَهُ قَالَ إِنَّ هَذَا لَیْسَ مِثْلَ هَذَا

______________________________

بموثقه برید بن معاویه.

و القول بالجواز مطلقا لابن إدریس، و هو الأقوی، و الجواب عن الروایه مع قطع النظر عن سندها أنها مفروضه فی استیفاء أحد الوصیین علی الاجتماع بدون إذن الآخر، و نحن نقول بموجبه، فإن أحد الوصیین کذلک بمنزله الأجنبی، و لیس له الاستیفاء إلا بإذن الآخر کباقی التصرفات، و لیس للآخر تمکینه منه بدون إثباته.

و الکلام هنا فی الوصی المستقل، نبه علیه فی آخر الروایه، بأن هذا لیس مثل هذا، أی: هذا یأخذ باطلاع الوصی الآخر، و لیس له تمکینه بمجرد الدعوی، بخلاف من یأخذ علی جهه المقاصه حیث لا یطلع علیه أحد. انتهی.

و أقول: عباره الشیخ فی النهایه هکذا: و إذا کان للوصی علی المیت مال لم یجز له أن یأخذه من تحت یده إلا ما تقوم له بینه. انتهی.

و قال ابن إدریس رحمه الله: هذا خبر واحد أورده إیرادا لا اعتقادا، و الذی یقتضیه أصول مذهبنا أنه یأخذ مما له فی یده، لأن من له علی إنسان مال و لا بینه له علیه و لا یقدر علی استخلاصه ظاهرا، فله أن یأخذ حقه باطنا، لأنه یکون بأخذ ماله محسنا، و قال تعالی" مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ"

انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 161

أن الموصی لم یرد الجمیع و البسط، بل أراد المصرف" و هی تقع من هذا الرجل" أی: بوقوعها فی ید واحد یصدق مع أن له عیالا و حصل أقل مرتبه الجمع، بل ربما کان عیاله کثیرین، بأن یکون علاوه أو بدونها بأن یکون إعطاؤها إلی جماعه لازما کما قیل. انتهی.

و یحتمل أن یراد بقوله علیه السلام" إنها لا تقع" أنها لا تقع منهم موقعا حسنا، أی: لا ینفع جمیعهم.

و قال فی الدروس: الوصیه للقبیله المتبدده تتناول الموجود و لا تجب التسویه و لا الاستغراق.

الحدیث السادس: مجهول.

قوله علیه السلام: إذا اشتری صحیحا أی: راعی الغبطه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 163

أی: شئت سابقا ما شئت و رأیت الآن الصلاح فی خلاف مشیتی السابقه و رأیی الأول.

قوله علیه السلام: إلا أن یکون کتب بأن یکون وقف علیهم أو ملکهم أو غیر ذلک مما لا یجوز له الرجوع فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 164

إِنْ أَرَادَ ذَلِکَ فَکَتَبَ ع لَهُ أَنْ یَفْعَلَ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ کَتَبَ کِتَاباً عَلَی نَفْسِهِ.

فَإِنْ کُنْتَ صَادِقاً فَسَیُصِیبُهُ الْخَبَلُ قَالَ فَرَجَعْتُ فَقَدَّمَنِی إِلَی أَبِی یُوسُفَ الْقَاضِی فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ وَ هَذَا وَصِیُّ أَبِی فَمُرْهُ فَلْیَدْفَعْ إِلَیَّ مِیرَاثِی مِنْ أَبِی فَقَالَ لِی مَا تَقُولُ فَقُلْتُ لَهُ نَعَمْ هَذَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ- وَ أَنَا وَصِیُّ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ فَادْفَعْ إِلَیْهِ مَالَهُ فَقُلْتُ أُرِیدُ أَنْ أُکَلِّمَکَ فَقَالَ فَادْنُهْ فَدَنَوْتُ حَیْثُ لَا یَسْمَعُ أَحَدٌ کَلَامِی وَ قُلْتُ لَهُ هَذَا وَقَعَ عَلَی

______________________________

" و عن خاصته" أی: ما یخص الابن و فی تحت یده.

قوله علیه السلام: و لعل ذلک أی الرفق، أو الأجر یحل بالابن بسبب رفقک، فیرفق بک و یطیعک و یأجر علی ذلک. و یحتمل إرجاع اسم الإشاره إلی الموت بقرینه المقام.

الحدیث العاشر: ضعیف.

و اختلف الأصحاب فی من أوصی بإخراج بعض ولده من الإرث هل یصح و یختص الإرث بغیره من الورثه إن خرج من الثلث و یصح فی ثلثه إن زاد أم یقع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 166

أُمِّ وَلَدٍ لِأَبِیهِ فَأَمَرَنِی أَبُوهُ وَ أَوْصَی إِلَیَّ أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ لَا أُوَرِّثَهُ شَیْئاً فَأَتَیْتُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع بِالْمَدِینَهِ فَأَخْبَرْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ فَأَمَرَنِی أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ لَا أُوَرِّثَهُ شَیْئاً فَقَالَ اللَّهَ إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ أَمَرَکَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَاسْتَحْلَفَنِی ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ أَنْفِذْ مَا أَمَرَکَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ قَالَ الْوَصِیُّ فَأَصَابَهُ الْخَبَلُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْوَشَّاءُ رَأَیْتُهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ أَصَابَهُ الْخَبَلُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْحُکْمُ مَقْصُورٌ عَلَی هَذِهِ الْقَضِیَّهِ لَا یُتَعَدَّی بِهِ إِلَی غَیْرِهَا لِأَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُخْرَجَ الرَّجُلُ مِنَ الْمِیرَاثِ الْمُسْتَحَقِّ بِنَسَبٍ شَائِعٍ بِقَوْلِ الْمُوصِی وَ

أَمْرِهِ أَنْ یُخْرَجَ مِنَ الْمِیرَاثِ إِذَا کَانَ نَسَبُهُ ثَابِتاً ظَاهِراً وَ مِیلَادُهُ مَشْهُوراً

______________________________

باطلا؟ الأکثر علی الثانی، لأنه مخالف للکتاب و السنه، و القول الأول رجحه العلامه.

و معنی هذا القول أنه یحرم هذا الوارث من قدر حصته إن لم تکن زائده عن الثلث، و إلا فیحرم من الثلث و یشترک مع باقی الورثه فی بقیه المال.

قوله: فأصابه الخبل قال فی الصحاح: الخبل بالتحریک الجن، یقال به خبل أی شی ء من أهل الأرض، و قد خبله و خبله إذا أفسد عقله أو عضوه.

قوله: علی هذه القضیه أی: کل ابن صدر عنه هذا الفعل، أو خصوص هذا الابن، لعلمه علیه السلام بانتفائه منه واقعا، أو شغل ذمته من مال الأب بقدر حصته من المیراث و أشباه ذلک.

قال الشهید الثانی رحمه الله: قال الشیخ فی کتابی الأخبار بعد نقله الحدیث

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 167

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

الأصحاب،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 168

عَلَیْکَ ضَمَانٌ فَقَدَّمَتْنِی أُمُّ وَلَدٍ لَهُ بَعْدَ وَفَاهِ أَبِی إِلَی ابْنِ أَبِی لَیْلَی فَقَالَتْ إِنَّ هَذَا یَأْکُلُ أَمْوَالَ وُلْدِی قَالَ فَاقْتَصَصْتُ عَلَیْهِ مَا أَمَرَنِی بِهِ أَبِی فَقَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی إِنْ کَانَ أَبُوکَ أَمَرَکَ بِالْبَاطِلِ لَمْ أُجِزْهُ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَیَّ ابْنُ أَبِی لَیْلَی إِنْ أَنَا حَرَّکْتُهُ فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدَ ذَلِکَ فَاقْتَصَصْتُ عَلَیْهِ قِصَّتِی ثُمَّ قُلْتُ لَهُ مَا تَرَی فَقَالَ أَمَّا قَوْلُ ابْنِ أَبِی لَیْلَی فَلَا أَسْتَطِیعُ رَدَّهُ وَ أَمَّا فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ فَلَیْسَ عَلَیْکَ ضَمَانٌ.

لا بین کون الربح بقدر الثلث و أزید، و إن کان یصح للوارث مطلقا لکن له فسخها.

الحدیث الثالث عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 169

عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِی حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقِیلَ لَهُ أَوْصِ فَقَالَ هَذَا ابْنِی یَعْنِی عُمَرَ فَمَا صَنَعَ فَهُوَ جَائِزٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَدْ أَوْصَی أَبُوکَ وَ أَوْجَزَ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَمَرَ لَکَ بِکَذَا وَ کَذَا قَالَ أَجِزْهُ قُلْتُ وَ أَوْصَی بِنَسَمَهٍ مُؤْمِنَهٍ عَارِفَهٍ فَلَمَّا أَعْتَقْنَاهُ بَانَ لَنَا أَنَّهُ لِغَیْرِ رِشْدَهٍ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ

______________________________

و لعل مروان هو ابن مسلم، و فی الکافی و الفقیه عن عمار بن مروان.

قوله علیه السلام: و أوجز یدل علی جواز الوصیه بتفویضها إلی الوصی.

قوله: فإنه أمر لک أی: الموصی أو الوصی، و الأخیر أظهر.

و فی النهایه: یقال هذا ولد رشده إذا کان النکاح صحیحا، کما یقال فی ضده ولد زنیه بالکسر فیهما.

قوله علیه السلام: قد أجزأت عنه فی الکافی و الفقیه بعد ذلک: إنما مثل ذلک مثل رجل اشتری أضحیه علی أنها سمینه فوجدها مهزوله، فقد أجزأت عنه. انتهی.

و لعل فیه دلاله علی عدم کون ولد الزنا مؤمنا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 170

أَنْ یُفْرِدَ أَرْضاً بِقَدْرِ مَا یُخْرِجُ مِنْهُ وَصَایَاهُ إِذَا قَسَمَ الْوَرَثَهُ وَ لَا یُدْخِلَ هَذِهِ الْأَرْضَ فِی قِسْمَتِهِمْ أَمْ کَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ نَعَمْ کَذَا یَنْبَغِی.

اللَّهُ.

ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَیْرِ وَصِیَّهٍ وَ تَرَکَ أَوْلَاداً ذُکْرَاناً وَ غِلْمَاناً صِغَاراً أَوْ تَرَکَ

______________________________

و فی الکافی: و بین الغلام أو إحداهما، فقالتا له.

قوله علیه السلام: فلیأت جاریته إما لأنه لم یهب المال للجاریتین بل أوصی لهما، أو لکونهما صغیرتین، فله الولایه علیهما، فتصرفه فی مالهما ممضی، و الأخیر أظهر.

الحدیث العشرون: صحیح.

قوله: أو ترک جواری و ممالیک فی الکافی: و ترک جواری ممالیک. و فیه:" إلی ولده الأکابر".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 175

جَوَارِیَ وَ مَمَالِیکَ هَلْ یَسْتَقِیمُ أَنْ تُبَاعَ الْجَوَارِی قَالَ نَعَمْ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَصْحَبُ الرَّجُلَ فِی سَفَرٍ فَیَحْدُثُ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ وَ لَا یُدْرِکُ الْوَصِیَّهَ کَیْفَ یَصْنَعُ بِمَتَاعِهِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ أَ یَجُوزُ أَنْ یَدْفَعَ مَتَاعَهُ وَ دَوَابَّهُ إِلَی وُلْدِهِ الْأَکَابِرِ أَوْ إِلَی الْقَاضِی فَإِنْ کَانَ فِی بَلْدَهٍ لَیْسَ فِیهَا قَاضٍ کَیْفَ یَصْنَعُ فَإِنْ کَانَ دَفَعَ الْمَتَاعَ إِلَی الْأَکَابِرِ وَ لَمْ یُعْلِمْ فَذَهَبَ فَلَا یَقْدِرُ عَلَی رَدِّهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَدْرَکَ الصِّغَارُ وَ طَلَبُوا لَمْ یَجِدْ بُدّاً مِنْ إِخْرَاجِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ بِغَیْرِ وَصِیَّهٍ وَ لَهُ وَرَثَهٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ أَ یَحِلُّ شِرَاءُ خَدَمِهِ وَ مَتَاعِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَتَوَلَّی الْقَاضِی بَیْعَ ذَلِکَ فَإِنْ تَوَلَّاهُ قَاضٍ قَدْ تَرَاضَوْا بِهِ وَ لَمْ یَسْتَعْمِلْهُ الْخَلِیفَهُ أَ یَطِیبُ الشِّرَاءُ مِنْهُ أَمْ لَا فَقَالَ إِذَا کَانَ الْأَکَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِی الْبَیْعِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا رَضِیَ الْوَرَثَهُ وَ قَامَ عَدْلٌ فِی ذَلِکَ.

علیه أحدا.

قوله علیه السلام: إلا أن یکون بأمر السلطان أی: الحاکم الشرعی، أو سلطان الجور للخوف و التقیه.

قوله علیه السلام: و قام عدل فی ذلک یدل علی جواز تصرف العدل حسبه فی أموال الأیتام.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف.

و ظاهره جواز تولی بعض المؤمنین أمور الأیتام إذا راعی صلاحهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 176

الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ قَرَابَهٌ مَاتَ وَ تَرَکَ أَوْلَاداً صِغَاراً وَ تَرَکَ مَمَالِیکَ لَهُ غِلْمَاناً وَ جَوَارِیَ وَ لَمْ یُوصِ فَمَا تَرَی فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُمُ الْجَارِیَهَ فَیَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ وَ مَا تَرَی فِی بَیْعِهِمْ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُمْ وَلِیٌّ یَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَیْهِمْ وَ نَظَرَ لَهُمْ کَانَ مَأْجُوراً فِیهِمْ قُلْتُ فَمَا تَرَی فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُمُ الْجَارِیَهَ فَیَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا بَاعَ عَلَیْهِمُ الْقَیِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَرْجِعُوا فِیمَا صَنَعَ الْقَیِّمُ لَهُمْ وَ النَّاظِرُ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ.

و هو الفقیه الجامع لشرائط الفتوی العدل. فإن تعذر الجمیع، فهل یجوز أن یتولی النظر فی ترکه المیت من یوثق به من المؤمنین؟ قولان، أحدهما: المنع، و ذهب إلیه ابن إدریس.

و الثانی: و هو مختار الأکثر تبعا للشیخ الجواز لقوله تعالی" الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ" و یؤیده روایه سماعه و روایه إسماعیل بن سعد الحدیث الثانی و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 177

کَیْفَ یَصْنَعُ الْوَرَثَهُ بِقِسْمَهِ ذَلِکَ الْمِیرَاثِ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَهٌ فَأَسْهَمَ ذَلِکَ کُلَّهُ فَلَا بَأْسَ.

یکن وصیا.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

قوله: لأنهن فروج علیه لضعف قلبه.

قوله علیه السلام: مثلک أی: فی العداله فقط، أو مع الفقه، أو مع الرشد و حسن تمشی ذلک الأمر منه، و لعل الأول أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 179

الْمُغِیرَهُ بْنُ نَوْفَلٍ- ذَکَرَ أَنَّهَا وَجِعَتْ وَجَعاً شَدِیداً حَتَّی اعْتُقِلَ لِسَانُهَا فَجَاءَهَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ابْنَا عَلِیٍّ ع- وَ هِیَ لَا تَسْتَطِیعُ الْکَلَامَ فَجَعَلَا یَقُولَانِ وَ الْمُغِیرَهُ کَارِهٌ لِذَلِکَ أَعْتَقْتِ فُلَاناً وَ أَهْلَهُ فَجَعَلَتْ تُشِیرُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ وَ کَذَا وَ کَذَا فَجَعَلَتْ تُشِیرُ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ لَا تَفْصُحُ بِالْکَلَامِ فَأَجَازَا ذَلِکَ لَهَا.

فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 186

باب الإقرار فی المرض.

قد تم بید مؤلفه الحقیر محمد باقر بن محمد تقی عفی عنهما فی عاشر شهر ربیع الأول من سنه ثمان و تسعین و الألف حامد مصلیا مسلما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 193

وَ دَفَعَ بَعْضُهَا بَعْضاً قَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی أَیَّکُمْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَیَّکُمْ أَخَّرَ اللَّهُ وَ مَا أَجِدُ شَیْئاً هُوَ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ أَقْسِمَ عَلَیْکُمْ هَذَا الْمَالَ بِالْحِصَصِ فَأُدْخِلَ عَلَی کُلِّ ذِی حَقٍّ حَقَّ مَا دَخَلَ عَلَیْهِ مِنْ عَوْلِ الْفَرِیضَهِ وَ ایْمُ اللَّهِ لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ مَا عَالَتْ فَرِیضَهٌ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ فَأَیَّهَا قَدَّمَ وَ أَیَّهَا أَخَّرَ فَقَالَ کُلُّ فَرِیضَهٍ لَمْ یُهْبِطْهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ فَرِیضَهٍ إِلَّا إِلَی فَرِیضَهٍ فَهَذَا مَا قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَمَّا مَا أَخَّرَ اللَّهُ فَکُلُّ فَرِیضَهٍ إِذَا زَالَتْ عَنْ فَرْضِهَا لَمْ یَکُنْ لَهَا إِلَّا مَا بَقِیَ فَتِلْکَ الَّتِی أَخَّرَهَا وَ أَمَّا الَّتِی قَدَّمَ اللَّهُ فَالزَّوْجُ لَهُ النِّصْفُ فَإِذَا دَخَلَ عَلَیْهِ مَا یُزِیلُهُ عَنْهُ رَجَعَ إِلَی الرُّبُعِ لَا یُزِیلُهُ عَنْهُ شَیْ ءٌ وَ الزَّوْجَهُ لَهَا الرُّبُعُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهَا صَارَتْ إِلَی الثُّمُنِ لَا یُزِیلُهَا عَنْهَا شَیْ ءٌ وَ الْأُمُّ لَهَا الثُّلُثُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهَا صَارَتْ إِلَی السُّدُسِ لَا یُزِیلُهَا شَیْ ءٌ عَنْهُ فَهَذِهِ الْفَرَائِضُ الَّتِی قَدَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَّا الَّتِی أَخَّرَ اللَّهُ فَفَرِیضَهُ الْبَنَاتِ وَ الْأَخَوَاتِ لَهَا النِّصْفُ وَ الثُّلُثَانِ فَإِنْ أَزَالَتْهُنَّ الْفَرَائِضُ عَنْ ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ لَهَا إِلَّا مَا بَقِیَ فَتِلْکَ الَّتِی أَخَّرَ اللَّهُ فَإِذَا اجْتَمَعَ مَا قَدَّمَ اللَّهُ وَ مَا أَخَّرَ بُدِئَ بِمَا قَدَّمَ اللَّهُ فَأُعْطِیَ حَقَّهُ کَامِلًا فَإِنْ بَقِیَ شَیْ ءٌ کَانَ لِمَنْ أَخَّرَ فَإِنْ لَمْ یَبْقَ

______________________________

قوله: و نصفا و ثلثا کزوج و أخت للأبوین، و اثنین من کلاله الأم.

قوله: کل فریضه لم یهبطها الله هذا لا یجری فی کلاله الأم، کما لا یخفی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 197

شَیْ ءٌ فَلَا شَیْ ءَ لَهُ فَقَالَ لَهُ

زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ فَمَا مَنَعَکَ أَنْ تُشِیرَ بِهَذَا الرَّأْیِ عَلَی عُمَرَ فَقَالَ هِبْتُهُ فَقَالَ الزُّهْرِیُّ وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِمَامٌ عَدْلٌ کَانَ أَمْرُهُ عَلَی الْوَرَعِ أَمْضَی أَمْراً فَمَضَی مَا اخْتَلَفَ عَلَی ابْنِ عَبَّاسٍ فِی الْمَسْأَلَهِ اثْنَانِ.

7 قَالَ الْفَضْلُ وَ رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِیدِ الْعَدَنِیُّ صَاحِبُ سُفْیَانَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو الْقَاسِمِ الْکُوفِیُّ صَاحِبُ أَبِی یُوسُفَ عَنْ أَبِی یُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِی لَیْثُ بْنُ أَبِی سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْعَبْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّهِ أَسْهُمٍ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَهُ أَسْهُمٍ وَ النِّصْفُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ- وَ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ الرُّبُعُ سَهْمٌ وَ نِصْفٌ وَ الثُّمُنُ ثَلَاثَهُ أَرْبَاعِ سَهْمٍ وَ لَا یَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَهُ وَ لَا یَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْإِخْوَهُ وَ لَا یُزَادُ الزَّوْجُ عَلَی النِّصْفِ وَ لَا یُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَهُ عَلَی الرُّبُعِ وَ لَا تُنْقَصُ مِنَ الثُّمُنِ وَ إِنْ کُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَ ذَلِکَ فَهُنَّ فِیهِ سَوَاءٌ وَ لَا تُزَادُ الْإِخْوَهُ مِنَ الْأُمِّ عَلَی

______________________________

قوله: فإن لم یبق شی ء فلا شی ء له قال فی المسالک: مبالغه فی تقدیم من قدمهم الله عز و جل، و إلا فهذا الفرض لا یقع، إذ لا بد أن یفضل لهم شی ء.

قوله علیه السلام: من سته أسهم إنما خص السته لأن أکثر السهام یخرج منها صحیحا مع قلتها، و لم یذکر السدس للظهور، أو سقط من النساخ، و الغرض أن السهام التی ذکرها الله تعالی فی الکتاب لیست إلا سته، و لیس فیها السبع و التسع و العشر و ما فوقها، کما یلزم علی القول بالعول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15،

ص: 198

الثُّلُثِ وَ لَا یُنْقَصُونَ مِنَ السُّدُسِ وَ هُمْ فِیهِ سَوَاءٌ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی وَ لَا یَحْجُبُهُمْ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ وَ الدِّیَهُ تُقْسَمُ عَلَی مَنْ أَحْرَزَ الْمِیرَاثَ.

قَالَ الْفَضْلُ وَ هَذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ عَلَی مُوَافَقَهِ الْکِتَابِ وَ فِیهِ دَلِیلٌ أَنَّهُ لَا یَرِثُ الْإِخْوَهُ وَ الْأَخَوَاتُ مَعَ الْوَلَدِ شَیْئاً وَ لَا یَرِثُ الْجَدُّ مَعَ الْوَلَدِ شَیْئاً وَ فِیهِ دَلِیلٌ أَنَّ الْأُمَّ تَحْجُبُ الْإِخْوَهَ عَنِ الْمِیرَاثِ

خَمْسَهً لَا أَرْبَعَهً فَسَمَّوْا نِصْفاً وَ ثُلُثَ عَشْرٍ ثُلُثَیْنِ وَ هَذَا مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ وَ زَعَمُوا أَنَّ لِلزَّوْجِ وَاحِداً وَ نِصْفاً مِنْ سَبْعَهٍ وَ نِصْفٍ وَ هَذَا هُوَ خُمُسٌ لَا رُبُعٌ فَسَمَّوُا الْخُمُسَ رُبُعاً وَ هَذَا کُلُّهُ مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ وَ زَعَمُوا أَنَّ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَیْنِ اثْنَیْنِ مِنْ سَبْعَهٍ وَ نِصْفٍ وَ إِنَّمَا یَکُونُ السُّدُسَانِ مِنْ سَبْعَهٍ وَ نِصْفٍ اثْنَیْنِ وَ نِصْفاً فَسَمَّوْا رُبُعاً وَ سُدُسَ عَشْرٍ ثُلُثاً وَ هَذَا مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ وَ کَذَلِکَ قَالُوا فِی زَوْجٍ وَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَیْنِ لِأُمٍّ فَقَالُوا لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَهٌ مِنْ ثَمَانِیَهٍ وَ ذَلِکَ إِنَّمَا یَکُونُ رُبُعاً وَ ثُمُناً فَسَمَّوْا ثَلَاثَهَ أَثْمَانٍ نِصْفاً وَ قَالُوا لِلْأُخْتَیْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ مِنْ ثَمَانِیَهٍ وَ ذَلِکَ إِنَّمَا هُوَ رُبُعٌ فَسَمَّوُا الرُّبُعَ ثُلُثاً

______________________________

قوله: و قد ذکر الفضل قال الفاضل الأسترآبادی أقول: ملخص کلام الفضل بن شاذان أنهم التزموا فی مسأله العول وجوها من المحال:

أحدها: أن الله تعالی جعل المفروض أکثر من سته أسداس، و هذا خلاف البدیهه عند العقلاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 201

وَ قَالُوا لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفُ ثَلَاثَهٌ مِنْ ثَمَانِیَهٍ وَ نِصْفُ الثَّمَانِیَهِ إِنَّمَا یَکُونُ أَرْبَعَهً لَا ثَلَاثَهً فَسَمَّوْا ثَلَاثَهَ أَثْمَانٍ نِصْفاً وَ هَذَا کُلُّهُ مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ وَ إِذَا ذَهَبَ النِّصْفَانِ فَأَیْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ وَ کَذَلِکَ قَالُوا فِی زَوْجٍ وَ أُخْتَیْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَیْنِ لِأُمٍّ فَقَالُوا لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَهٌ مِنْ تِسْعَهٍ وَ ذَلِکَ هُوَ ثُلُثٌ لَا نِصْفٌ فَسَمَّوُا الثُّلُثَ نِصْفاً وَ قَالُوا لِلْأُخْتَیْنِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَهٌ مِنْ تِسْعَهٍ وَ ثُلُثَا تِسْعَهٍ إِنَّمَا هُوَ سِتَّهٌ لَا أَرْبَعَهٌ فَسَمَّوُا الثُّلُثَ وَ ثُلُثَ الثُّلُثِ ثُلُثَیْنِ وَ قَالُوا لِلْأُخْتَیْنِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ مِنْ تِسْعَهٍ

وَ الثُّلُثُ مِنْ تِسْعَهٍ یَکُونُ ثَلَاثَهً لَا اثْنَیْنِ فَسَمَّوْا أَقَلَّ مِنَ الرُّبُعِ ثُلُثاً وَ هَذَا کُلُّهُ مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ- وَ کَذَلِکَ قَالُوا فِی زَوْجٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَیْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَیْنِ لِأُمٍّ فَقَالُوا لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَهٌ مِنْ عَشَرَهٍ وَ نِصْفُ عَشَرَهٍ یَکُونُ خَمْسَهً لَا ثَلَاثَهً فَسَمَّوْا أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ نِصْفاً وَ قَالُوا لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَهٍ فَسَمَّوُا الْعُشْرَ سُدُساً وَ قَالُوا لِلْأُخْتَیْنِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَهٌ مِنْ عَشَرَهٍ فَسَمَّوْا خُمُسَیْنِ ثُلُثَیْنِ وَ قَالُوا لِلْأُخْتَیْنِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ مِنْ عَشَرَهٍ وَ اثْنَانِ مِنْ عَشَرَهٍ یَکُونَانِ خُمُساً فَسَمَّوُا الْخُمُسَ ثُلُثاً وَ هَذَا کُلُّهُ مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ فَاسِدٌ وَ هُوَ تَحْرِیفُ الْکِتَابِ کَمَا حَرَّفَتِ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی کُتُبَهُمْ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یَفْرِضُ الْمُحَالَ وَ لَا یَغْلَطُ فِی الْحِسَابِ وَ لَا یُخْطِئُ فِی اللَّفْظِ وَ الْقَوْلِ وَ التَّسْمِیَهِ وَ لَا یُمَوِّهُ عَلَی خَلْقِهِ وَ لَا یُلَبِّسُ عَلَی

______________________________

و ثانیها: أن الله تعالی أراد من الألفاظ السته المذکوره فی کتابه العزیز معانی أعم من معانیها المتعارفه.

و ثالثها: أنه لیست لتلک المعانی مفهومات محصله، مثلا الثلثان لیس له مفهوم یعم صور العول و صور غیر العول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 202

عِبَادِهِ وَ لَا یُکَلِّفُهُمُ الْمَجْهُولَ الَّذِی لَا تَضْبِطُهُ الْعُقُولُ وَ قَدْ أَوْجَبُوا کُلَّ هَذَا عَلَی رَبِّ الْعِزَّهِ وَ لَوْ کَانَ مُرَادُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِی قَالُوا لَقَدَرَ أَنْ یُسَمِّیَ السُّبُعَ وَ الثُّمُنَ وَ الْعُشْرَ کَمَا سَمَّی الرُّبُعَ وَ الثُّلُثَ وَ النِّصْفَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَرَادَ عِنْدَهُمْ أَنْ یَتَعَمَّدَ الْخَطَأَ وَ أَنْ یُغَالِطَ الْعِبَادَ وَ یُمَوِّهَ عَلَی الْخَلْقِ وَ یُدْخِلَ فِی السُّخْفِ وَ الْجَهْلِ وَ

الْعَبَثِ وَ کُلُّ هَذَا مُحَالٌ فِی صِفَهِ اللَّهِ تَعَالَی وَ مُنَزَّهٌ عَزَّ وَ جَلَّ عَمَّا وَصَفَهُ بِهِ الْجَاهِلُونَ وَ فِیمَا بَیَّنَّا کِفَایَهٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ یُقَالُ لَهُمْ إِنْ جَازَ هَذَا الَّذِی قُلْتُمْ فَمَا تُنْکِرُونَ أَنْ یَکُونَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ- إِطْعٰامُ عَشَرَهِ مَسٰاکِینَ إِنَّمَا هُوَ وَاحِدٌ فِی الْمَعْنَی لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا فَالْعَشَرَهُ هَاهُنَا وَاحِدٌ فِی الْمَعْنَی وَ کَذَلِکَ قَوْلُهُ فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً فَالسِّتُّونَ هَاهُنَا فِی الْمَعْنَی سِتَّهٌ وَ کَذَلِکَ قَوْلُهُ الزّٰانِیَهُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَهَ جَلْدَهٍ فَالْمِائَهُ هَاهُنَا فِی الْمَعْنَی ثَمَانُونَ الَّتِی هِیَ الْحَدُّ الْمَعْرُوفُ فَإِنْ قَالُوا کَیْفَ یَکُونُ الْعَشَرَهُ وَاحِداً وَ السِّتُّونَ سِتَّهً وَ الْمِائَهُ ثَمَانِینَ- قِیلَ لَهُمْ کَمَا جَازَ أَنْ یَکُونَ النِّصْفُ ثُلُثاً وَ الثُّلُثُ عِنْدَکُمْ رُبُعاً وَ الرُّبُعُ خُمُساً وَ الْمُتَعَارَفُ

______________________________

قوله: و یدخل فی السخف قال فی القاموس: السخف بالضم و الفتح و کقرصه و سحابه رقه العقل و غیره.

و قال: المحال من الکلام بالضم ما عدل عن قصد وجهه کالمستحیل، و أحال أتی به.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 203

مِنَ الْخَلْقِ عَلَی خِلَافِ ذَلِکَ وَ هَذَا لَازِمٌ عَلَی قِیَادِ قَوْلِهِمْ وَ فِیهِ دَلِیلٌ أَنَّ الصَّحِیحَ مَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ الْأَئِمَّهُ الْهَادِیَهُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع انْتَهَی کَلَامُ الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ- فَإِنْ قِیلَ جَمِیعُ مَا شَنَّعْتُمْ بِهِ عَلَی مُخَالِفِیکُمْ رَاجِعٌ عَلَیْکُمْ وَ لَازِمٌ لَکُمْ وَ إِلَّا بَیِّنُوا وَجْهَ الِانْفِصَالِ مِنْهُمْ قِیلَ لَهُ الْفَصْلُ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ مَنْ خَالَفَنَا أَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ مُحَالٌ أَنْ یَکُونَ أَصْحَابُ هَذِهِ السِّهَامِ مُرَادِینَ بِالظَّاهِرِ عَلَی وَجْهِ الِاجْتِمَاعِ لِاسْتِحَالَهِ ذَلِکَ فِیهِ

وَ إِنَّمَا یَصِحُّ أَنْ یَکُونَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَوِ اثْنَیْنِ مُرَاداً عَلَی وَجْهٍ لَا یُؤَدَّی إِلَی الْمُحَالِ وَ لَمْ یَبْقَ بَعْدَ هَذَا إِلَّا أَنْ نُبَیِّنَ مَنِ الَّذِی یُحَصِّلُ مُرَاداً عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ وَ مَنِ الَّذِی یَسْقُطُ أَمَّا الْمَسْأَلَهُ الْأُولَی وَ هِیَ اجْتِمَاعُ الْأَبَوَیْنِ وَ الزَّوْجِ وَ الْبِنْتَیْنِ فَعِنْدَنَا أَنَّهُ یَکُونُ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ لَا تَتَنَاوَلُ التَّسْمِیَهُ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ الْبِنْتَیْنِ بَلْ یَکُونُ لَهُمَا الْبَاقِی وَ أَمَّا اجْتِمَاعُ الزَّوْجِ وَ الْأُخْتَیْنِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْأُخْتَیْنِ لِلْأُمِّ فَیَکُونُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ کَذَلِکَ الثُّلُثُ لِلْأُخْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ لَا تَتَنَاوَلُ التَّسْمِیَهُ لِلْأُخْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ بَلْ یَکُونُ لَهُمَا مَا یَبْقَی وَ کَذَلِکَ الْمَسْأَلَهُ الثَّالِثَهُ یَکُونُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُخْتَیْنِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا یَبْقَی لِلْأُخْتَیْنِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْمَسْأَلَهُ الرَّابِعَهُ وَ هِیَ اجْتِمَاعُ زَوْجٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَیْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَیْنِ لِأُمٍّ فَیَکُونُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ مَا یَبْقَی فَلِلْأُمِّ وَ لَا تَتَنَاوَلُ التَّسْمِیَهُ هَاهُنَا لِلْأُخْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ لَا لِلْأُخْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ عَلَی حَالٍ فَإِنْ قِیلَ هَذَا الَّذِی ذَکَرْتُمُوهُ کُلُّهُ تَشَهٍّ وَ تَمَنٍّ وَ خِلَافٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی ظَاهِرِهِ مَنِ الْمُتَنَاوِلُ لَهُ وَ مَنِ الَّذِی لَمْ یَتَنَاوَلْهُ قِیلَ لَهُ الَّذِی نَعْلَمُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ هَؤُلَاءِ ذَوِی الْأَسْهَامِ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونُوا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 204

مُرَادِینَ عَلَی الِاجْتِمَاعِ لِمَا یُؤَدَّی إِلَیْهِ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ وَ التَّنَاقُضِ وَ الْمُحَالِ وَ إِنَّمَا یُعْلَمُ مَنْ مِنْهُمُ الْمُرَادُ دُونَ صَاحِبِهِ بِدَلِیلٍ غَیْرِ الظَّاهِرِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی صِحَّهِ مَا ذَهَبْنَا إِلَی تَنَاوُلِ الظَّاهِرِ لَهُ مَا

قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ الزَّوْجَ لَا یُنْقَصُ عَنِ الرُّبُعِ وَ الزَّوْجَهُ لَا تُنْقَصُ عَنِ الثُّمُنِ وَ الْأَبَوَانِ لَا یُنْقَصَانِ عَنِ السُّدُسَیْنِ وَ الْإِخْوَهُ مِنَ الْأُمِّ لَا یُنْقَصُونَ عَنِ الثُّلُثِ وَ إِذَا ثَبَتَ ذَلِکَ فَإِذَا اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ مَعَ غَیْرِهِمْ وَفَّیْنَاهُمْ حُقُوقَهُمُ الَّتِی اسْتَقَرَّ أَنَّهُمْ لَا یُنْقَصُونَ عَنْهَا وَ أَدْخَلْنَا النُّقْصَانَ عَلَی مَنْ عَدَاهُمْ وَ هَذَا بَیِّنٌ لَا إِشْکَالَ فِیهِ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَیْنَ الْأُمَّهِ أَنَّ مَنْ ذَهَبْنَا إِلَی تَنَاوُلِ الظَّاهِرِ لَهُمْ مُرَادُونَ بِهِ وَ اخْتَلَفُوا فِیمَنْ عَدَاهُمْ فَقُلْنَا نَحْنُ إِنَّ مَنْ عَدَا الْمَذْکُورِینَ الَّذِینَ ذَکَرْنَاهُمْ لَیْسَ بِمُرَادٍ وَ قَالَ مُخَالِفُونَا إِنَّهُمْ أَیْضاً مُرَادُونَ وَ نَحْنُ مُسْتَمْسِکُونَ بِمَا أَجْمَعَ مَعَنَا مُخَالِفُونَا عَلَیْهِ إِلَی أَنْ یَقُومَ دَلِیلٌ عَلَی صِحَّهِ مَا خَالَفُونَا فِیهِ وَ إِنْ شِئْتَ

______________________________

قوله: إلی تناول الظاهر أی: فی الجمله و لو بطریق العول، و الحاصل أن هذا إلزام علیهم، فإنهم یقولون: إذا علمنا بالعول وفیناهم جمیعا حقوقهم، فنقول نحن: و أنتم متفقون فی لزوم توفیه حقوق الجماعه الذین نقول بتقدمهم، و إن اختلفنا فی طریق التوفیه، و لا نوافقکم فی توفیه الآخرین مطلقا، فتدبر.

قوله: و إن شئت أن تقول الجزاء محذوف، أی: قلت. و حاصله إنکم وافقتمونا علی دخول النقص علی من ندخل النقص علیهم من کلاله الأب و الأم و غیرهم ممن ذکرنا، و غیر هؤلاء أنتم متفردون بإدخال النقص علیهم، فنأخذ بالمجمع علیه و نترک المختلف فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 205

أَنْ تَقُولَ لَا خِلَافَ بَیْنَ الْأُمَّهِ أَنَّ مَنْ ذَکَرُوهُ أَنَّ الظَّاهِرَ مُتَنَاوِلٌ لَهُمْ سِوَی مَنْ نَذْکُرُهُ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ فَرْضُهُ عَلَی الْکَمَالِ بَلِ النُّقْصَانُ دَاخِلٌ عَلَیْهِمْ فَقُلْنَا نَحْنُ إِنَّ النُّقْصَانَ دَاخِلٌ عَلَیْهِمْ لِأَنَّ

لَهُمْ مَا یَبْقَی وَ قَالُوا هُمُ النُّقْصَانُ دَاخِلٌ عَلَیْهِمْ مِنْ حَیْثُ دَخَلَ عَلَی جَمِیعِ ذَوِی السِّهَامِ وَ مَا اجْتَمَعَتِ الْأُمَّهُ عَلَی دُخُولِ النُّقْصَانِ عَلَی مَنْ قُلْنَا إِنَّ الظَّاهِرَ مُتَنَاوِلٌ لَهُمْ لِأَنَّا نَقُولُ إِنَّ لَهُمْ سِهَامَهُمْ عَلَی الْکَمَالِ وَ إِنَّمَا یَقُولُ مُخَالِفُونَا إِنَّهُمْ مَنْقُوصُونَ مِنْ حَیْثُ اعْتَقَدُوا أَنَّ النُّقْصَانَ دَاخِلٌ عَلَی الْکُلِّ وَ نَحْنُ عَلَی مَا أَجْمَعْنَا عَلَیْهِ وَ اتَّفَقْنَا إِلَی أَنْ تَقُومَ دَلَالَهٌ عَلَی مَا قَالُوهُ وَ هَذَا أَیْضاً بَیِّنٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَ مَنِّهِ وَ قَدِ اسْتَدَلَّ مَنْ خَالَفَنَا عَلَی صِحَّهِ مَا ذَهَبُوا إِلَیْهِ بِمَا ذَکَرَهُ الْفَضْلُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِی ثَوْرٍ أَنَّهُ قَالَ لَا خِلَافَ بَیْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَیْهِ لِرَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ لآِخَرَیْنِ خَمْسُمِائَهٍ وَ تَرَکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَنَّهُمْ یَقْتَسِمُونَ الْأَلْفَ عَلَی قَدْرِ أَمْوَالِهِمْ فَیُضْرَبُ صَاحِبُ الْأَلْفِ فِیهَا بِعَشَرَهٍ وَ صَاحِبُ الْخَمْسِمِائَهِ بِخَمْسَهٍ فَیَصِیرُ لِصَاحِبِ الْأَلْفِ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ لِلْآخَرَیْنِ بَیْنَهُمَا خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ ذَلِکَ أَنَّ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقّاً فَلَا یَجُوزُ أَنْ یَسْقُطَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَ کَذَلِکَ أَهْلُ الْمِیرَاثِ لِکُلٍّ حَقٌّ قَدْ فَرَضَهُ اللَّهُ فَلَمَّا أَنِ اجْتَمَعُوا ضُرِبُوا فِی الْمِیرَاثِ بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ قَالَ الْفَضْلُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَأَقُولُ بِاللَّهِ التَّوْفِیقُ إِنَّ هَذَا یَفْسُدُ عَلَیْهِمْ مِنْ وُجُوهٍ فَمِنْهَا أَنْ یُقَالَ لَهُ أَخْبِرْنَا أَ لَیْسَ حُقُوقُ هَؤُلَاءِ لَازِمَهً لِلْمَیِّتِ فِی حَیَاتِهِ وَاجِبٌ عَلَیْهِ الْخُرُوجُ مِنْهَا لَهُمْ کَمَلًا بِلَا نُقْصَانٍ فَإِنْ قَالَ بَلَی قِیلَ لَهُ أَ فَهَکَذَا الْقَوْلُ فِی الْمِیرَاثِ هُوَ شَیْ ءٌ ثَابِتٌ لَازِمٌ یَجِبُ عَلَیْهِ الْخُرُوجُ مِنْهُ لِأَهْلِ الْعَوْلِ وَ تَوْفِیرُهُ عَلَیْهِمْ فَإِنْ قَالَ لَا قِیلَ فَمَا یُشْبِهُ الْعَوْلَ مِمَّا قِسْتَ بِهِ عَلَیْهِ وَ مَثَّلْتَ ثُمَّ یُقَالُ لَهُمْ أَ لَیْسَ حُقُوقُ الْغُرَمَاءِ ثَابِتاً لَازِماً قَائِماً إِنْ بَطَلَ عَنْهُمْ فِی الدُّنْیَا لَمْ

یَبْطُلْ عَنْهُمْ فِی الْآخِرَهِ وَ عُوِّضُوا مِنْ ذَلِکَ بِقَدْرِ مَا یُدْخِلُهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّقْصِ فِی الدُّنْیَا فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قِیلَ لَهُ أَ فَهَکَذَا الْعَوْلُ یَبْطُلُ عَنْهُمْ حَقٌّ هُوَ لَهُمْ یُعَوَّضُونَ مِنْهُ فِی الْآخِرَهِ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 206

فَالْأُمَّهُ مُجْتَمِعَهٌ عَلَی إِبْطَالِهِمْ وَ إِنْ قَالَ لَا قِیلَ لَهُ فَمَا یُشْبِهُ الْعَوْلَ مِمَّا قُلْتَ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ أَخْبِرْنَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ أَ لَیْسَ أَخَذَ مِنَ الْقَوْمِ مَا لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُمْ بِذَلِکَ وَفَاءً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قِیلَ لَهُ فَاللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْجَبَ لِلْقَوْمِ مَا لَا وَفَاءَ لَهُمْ فِیمَا أَوْجَبَهُ وَ قَسَمَهُ لَهُمْ قِسْمَهً لَا یُمْکِنُ تَصْحِیحُهَا لَهُمْ فَإِنْ قَالَ بَلَی فَقَدْ عَجَّزَ اللَّهَ وَ نَسَبَهُ إِلَی الْعَبَثِ وَ الْجَهْلِ وَ إِنْ قَالَ لَا قِیلَ لَهُ فَمَا یُشْبِهُ مَا مَثَّلْتَ مِنَ الْعَوْلِ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ أَخْبِرْنَا أَ مُحَالٌ أَنْ یَکُونَ لِرَجُلٍ عَلَی رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ أَقَلُّ وَ أَکْثَرُ وَ لآِخَرَ عِنْدَهُ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ لآِخَرَ عِنْدَهُ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ لَا یَکُونُ عِنْدَهُ لِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ وَفَاءٌ أَمْ ذَلِکَ جَائِزٌ صَحِیحٌ فَإِنْ قَالَ إِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ بِمُحَالٍ وَ هُوَ جَائِزٌ صَحِیحٌ قِیلَ لَهُ أَ فَجَائِزٌ أَنْ یَکُونَ لِلْمَالِ نِصْفٌ وَ نِصْفٌ وَ ثُلُثٌ أَوْ یَکُونُ لِلْمَالِ ثُلُثَانِ وَ نِصْفٌ وَ ثُلُثٌ فَإِنْ قَالَ جَائِزٌ أَکْذَبَهُ الْوُجُودُ وَ قِیلَ لَهُ أَوْجِدْ لَنَا ذَلِکَ وَ لَا سَبِیلَ لَهُ إِلَی ذَلِکَ وَ إِنْ قَالَ مُحَالٌ ذَلِکَ غَیْرُ جَائِزٍ قِیلَ لَهُ فَکَیْفَ تَقِیسُ الصَّحِیحَ الْجَائِزَ بِالْمُحَالِ الْفَاسِدِ وَ هَلْ هَذَا إِلَّا قِیَاسُ إِبْلِیسَ الَّذِی ضَلَّ بِهِ وَ أَضَلَّ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ

______________________________

قوله: أوجدنا فی القاموس: أوجد فلانا مطلوبه أظفره به.

أقول: و حاصل أکثر الوجوه یرجع

إلی أن التوزیع إنما یکون مع ثبوت الحق لکل من الجماعه مع عدم وفاء المال، و فیما نحن فیه لا یعقل ذلک، إذ لا یمکن القول بأن الله سبحانه قرر هذه السهام لهؤلاء الجماعه فی الصور المذکوره مع علمه بعدم وفاء المال به، فلا بد من أن یکون مراده سبحانه: إما تخصیص مطلق السهام بصور الوفاء، أو بعضها بها، و لا یعقل من الحکیم عدم بیان ذلک حتی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 207

أَ لَیْسَ جَائِزٌ لِهَذَا الْمَیِّتِ الَّذِی لَمْ یُخَلِّفْ إِلَّا أَلْفَ دِرْهَمٍ أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ مُتَفَرِّقَهٍ لِأَقْوَامٍ شَتَّی وَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ وَ أَکْثَرُ فَإِنْ قَالَ بَلَی قِیلَ لَهُ فَلِمَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ مَالٌ لَهُ نِصْفٌ وَ نِصْفٌ وَ عِشْرُونَ ثُلُثاً وَ ثَلَاثُونَ رُبُعاً وَ کَذَلِکَ یَکُونُ مَالٌ لَهُ ثُلُثَانِ وَ ثُلُثٌ وَ خَمْسُونَ نِصْفاً وَ مِائَتَا ثُلُثٍ لِأَنَّهُ إِنْ جَازَ أَنْ یَکُونَ بَعْدَ نِصْفَیْنِ ثُلُثٌ وَ بَعْدَ الثُّلُثِ وَ ثُلُثَیْنِ نِصْفٌ جَازَ عِشْرُونَ ثُلُثاً وَ خَمْسُونَ نِصْفاً هَذَا کُلُّهُ دَلِیلٌ عَلَی فَسَادِ قَوْلِهِ وَ إِبْطَالِ قِیَاسِهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ کَثِیراً انْتَهَی حِکَایَهُ کَلَامِ الْفَضْلِ

______________________________

یحکم عمر و غیره بالتشهی و التحکم، فلا بد من بیانه، و بیانه عند أهل البیت علیهم السلام، و هم بینوا ذلک للأمه.

و من یحکم بالتوزیع لا یدعی فی ذلک نصا، بل یعترف بأنه لعدم البیان أنا أدخل النقض علی الجمیع، و لما کان أصل البناء باطلا محالا کان ما یبنی علیه أیضا کذلک.

و بهذا التقریر یندفع کثیر من الاعتراضات، کما لا یخفی علی المتأمل. و کذا الجواب عن اعتراض الوصیه بهذا الوجه أصوب، لأن التوزیع فی الوصیه:

إما لأن الموصی لم

یحط علمه بماله، فأوصی زائدا عن ماله، فیقسم مع عدم الترتیب أو عدم معلومیته علی المشهور بینهم، أو تعمد ذلک فیکون مخطئا لاغیا، أو أوصی زائدا علی الثلث فرد إلی الثلث، فدخل النقص علیهم، و الوصیه بأزید من الثلث خطأ باطل، فلا یمکن نسبه أشباه ذلک إلی الله سبحانه، فلا بد أن یکون مراده سبحانه التخصیص، فلا بد من بیانه و عدم ترک الخلق فی الضلاله و الجهاله.

و لا یدعی العلم ببیانه سوی أئمه أهل البیت علیهم السلام، فلا محاله یکونون محقین و من سواهم ضالین مضلین.

و ما ذکره الشیخ رحمه الله لا یخلو من تکلف، و القول بالقرعه فی ذلک خلاف المشهور، و لعله ارتکبه هنا اضطرارا، و إن کان لا یخلو من قوه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 208

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ قَدِ اسْتَدَلُّوا بِمِثْلِ هَذِهِ الطَّرِیقَهِ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا فِی الْوَصِیَّهِ بِأَنْ قَالُوا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ رَجُلًا لَوْ أَوْصَی لِاثْنَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهٍ أَوْ مَا زَادَ عَلَی ذَلِکَ مِنَ الْعَدَدِ بِسِهَامٍ لَمْ تَبْلُغِ التَّرِکَهُ قَدْرَ مَا یُوَفَّی کُلُّ وَاحِدٍ مَا سُمِّیَ لَهُ فَإِنَّهُ یَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَی الْکُلِّ وَ لَا یَسْقُطُ مِنْهُمْ وَاحِدٌ وَ هَذَا أَقْوَی شُبْهَهً مِنَ الدَّیْنِ لِأَنَّ کَثِیراً مِنَ الْإِلْزَامَاتِ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا فِی الدَّیْنِ لَا تَلْزَمُ عَلَی الْوَصِیَّهِ وَ إِنْ لَزِمَ عَلَیْهَا بَعْضُ ذَلِکَ وَ اسْتَدَلُّوا أَیْضاً بِخَبَرٍ رَوَاهُ- عَبِیدَهُ السَّلْمَانِیُّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- حَیْثُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ خَلَّفَ زَوْجَهً وَ أَبَوَیْنِ وَ ابْنَتَیْهِ فَقَالَ ع صَارَ ثُمُنُهَا تُسُعاً قَالُوا وَ هَذَا صَرِیحٌ بِالْعَوْلِ لِأَنَّکُمْ قَدْ قُلْتُمْ إِنَّهَا لَا تُنْقَصُ عَنِ الثُّمُنِ وَ قَدْ جَعَلَ ع ثُمُنَهَا تُسُعاً وَ الْجَوَابُ عَنِ الْوَصِیَّهِ أَنَّ مَذْهَبَنَا فِی

الْوَصِیَّهِ یُسْقِطُ مَا قَالُوهُ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا حَمَلُوا الْفَرَائِضَ عَلَیْهَا حَیْثُ قَالُوا إِنَّ الْمُوصَی لَهُمْ یَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَیْهِمْ بِأَجْمَعِهِمْ وَ نَحْنُ نَقُولُ إِنْ کَانَ الْمُوصِی بَدَأَ بِذِکْرِ وَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ وَ سَمَّی لَهُ فَإِنَّهُ یُعْطَی الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ إِلَی أَنْ لَا یَبْقَی مِنَ الْمَالِ شَیْ ءٌ وَ یَسْقُطُ مَنْ یَبْقَی بَعْدَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ یَکُونُ قَدْ وَصَّی لَهُ بِشَیْ ءٍ لَا یَمْلِکُهُ فَتَکُونُ وَصِیَّتُهُ بَاطِلَهً وَ قَدْ ذَکَرْنَا ذَلِکَ فِی کِتَابِ الْوَصَایَا وَ أَوْرَدْنَا فِیهِ الْأَخْبَارَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ ذَکَرَ جَمَاعَهً ثُمَّ سَمَّی لَهُمْ شَیْئاً فَعَجَزَ عَنْهُ مِقْدَارُ مَا تَرَکَ فَإِنَّهُ یَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَی الْجَمِیعِ لِأَنَّهُ لَیْسَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ مُعَیَّنٌ بَلْ إِنَّمَا اسْتَحَقُّوا عَلَی الِاجْتِمَاعِ قَدْراً مَخْصُوصاً فَقُسِمَ فِیهِمْ کَمَا یُقْسَمُ الشَّیْ ءُ الْمُسْتَحَقَّ بَیْنَ الشُّرَکَاءِ وَ إِنْ کَانَ الْمُوصِی قَدْ ذَکَرَهُمْ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ نَسِیَ الْمُوصَی إِلَیْهِ ذَلِکَ فَالْحُکْمُ فِیهِ الْقُرْعَهُ فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ حُکِمَ لَهُ أَوَّلًا لِمَا رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع أَنَّ کُلَّ أَمْرٍ مَجْهُولٍ أَوْ مَشْکُوکٍ فِیهِ یُسْتَعْمَلُ فِیهِ الْقُرْعَهُ وَ عَلَی هَذَا الْمَذْهَبِ یَسْقُطُ حَمْلُ أَرْبَابِ السِّهَامِ فِی الْمَوَارِیثِ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ لَا یَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الْقُرْعَهِ فِیهِ بِالْإِجْمَاعِ وَ لَا یَقُولُ خُصُومُنَا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 209

إِنَّهُمْ مُتَرَتِّبُونَ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ فِی التَّقْدِیمِ وَ التَّأْخِیرِ وَ لَا هُمْ ذَکَرُوا مَوْضِعاً وَاحِداً وَ سُمِّیَ لَهُمْ سَهْمٌ فَیَکُونُ بَیْنَهُمْ بِالشِّرْکَهِ کَمَا سُمِّیَ الْإِخْوَهُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأُمِّ فِی أَنَّهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ فَقَسَمْنَا بَیْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ وَ إِذَا کَانَتْ هَذِهِ کُلُّهَا مُنْتَفِیَهً عَنْهُ لَمْ یُمْکِنْ حَمْلُهُ عَلَی الْوَصِیَّهِ عَلَی حَالٍ وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَوْهُ إِذَا سَلَّمْنَاهُ احْتَمَلَ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ یَکُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ

النَّکِیرِ لَا مَخْرَجَ الْإِخْبَارِ کَمَا یَقُولُ الْوَاحِدُ مِنَّا إِذَا أَحْسَنَ إِلَی غَیْرِهِ فَقَابَلَهُ ذَلِکَ بِالْإِسَاءَهِ وَ بِالذَّمِّ عَلَی فِعْلِهِ فَیَقُولُ قَدْ صَارَ حَسَنِی قَبِیحاً وَ لَیْسَ یُرِیدُ بِذَلِکَ الْخَبَرَ عَنْ ذَلِکَ عَلَی الْحَقِیقَهِ وَ إِنَّمَا یُرِیدُ الْإِنْکَارَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ یَکُونَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ کَانَ قَدْ تَقَرَّرَ ذَلِکَ مِنْ مَذْهَبِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَیْهِ فَلَمْ یُمْکِنْهُ الْمُظَاهَرَهُ بِخِلَافِهِ کَمَا لَمْ یُمْکِنْهُ الْمُظَاهَرَهُ بِکَثِیرٍ مِنْ مَذَاهِبِهِ حَتَّی قَالَ لِقُضَاتِهِ وَ قَدْ سَأَلُوهُ بِمَ نَحْکُمُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- فَقَالَ اقْضُوا کَمَا کُنْتُمْ تَقْضُونَ حَتَّی یَکُونَ النَّاسُ جَمَاعَهً أَوْ أَمُوتَ کَمَا مَاتَ أَصْحَابِی وَ قَدْ رَوَی هَذَا الْوَجْهَ الْمُخَالِفُونَ لَنَا

لِلزَّوْجَهِ الثُّمُنُ وَ لِلْبِنْتَیْنِ مَا یَبْقَی فَقَالَ فَأَیْنَ فَرِیضَتُهُمَا الثُّلُثَانِ فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع لَهُمَا مَا یَبْقَی فَأَبَی ذَلِکَ عَلَیْهِ عُمَرُ وَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ عَلِیٌّ ع- عَلَی مَا رَأَی عُمَرُ قَالَ عَبِیدَهُ وَ أَخْبَرَنِی جَمَاعَهٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِیٍّ ع بَعْدَ ذَلِکَ فِی مِثْلِهَا أَنَّهُ أَعْطَی لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ مَعَ الِابْنَتَیْنِ وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَیْنِ وَ الْبَاقِیَ رَدَّ عَلَی الْبِنْتَیْنِ وَ ذَلِکَ هُوَ الْحَقُّ وَ إِنْ أَبَاهُ قَوْمُنَا.

فَأَمَّا الْقَوْلُ بِالْعَصَبَهِ فَإِنَّهُ مِنْ مَذَاهِبِ مَنْ خَالَفَنَا وَ هُوَ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ إِذَا اسْتَکْمَلَ أَهْلُ السِّهَامِ سِهَامَهُمْ فِی الْمِیرَاثِ فَمَا یَبْقَی یَکُونُ لِأَوْلَی عَصَبَهٍ ذَکَرٍ وَ لَا یُعْطُونَ الْأُنْثَی وَ إِنْ کَانَتْ أَقْرَبَ مِنْهُ فِی النَّسَبِ شَیْئاً مِثَالُ ذَلِکَ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ خَلَّفَ بِنْتاً أَوِ ابْنَتَیْنِ وَ عَمّاً وَ ابْنَ عَمٍّ فَإِنَّهُمْ یُعْطُونَ الْبِنْتَ أَوِ الْبِنْتَیْنِ سَهْمَهُمَا إِمَّا النِّصْفَ إِذَا کَانَتْ

______________________________

قوله: یکون لأولی عصبه قال فی المصباح: عصب القوم بالرجل عصبا أحاطوا به لقتال أو حمایه فلهذا اختص الذکور بهذا الاسم، و علیه قوله علیه السلام" فلأولی عصبه ذکر- فلأولی عصبه رجل" فذکر صفه لأولی، و فیه معنی التأکید، کما فی قوله تعالی" إِلٰهَیْنِ اثْنَیْنِ" و قیل فیه غیر ذلک. و عصب القوم بالنسب أحاطوا به.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 211

وَاحِدَهً وَ الثُّلُثَیْنِ إِذَا کَانَتِ اثْنَتَیْنِ فَمَا زَادَ عَلَیْهِمَا وَ الْبَاقِیَ یُعْطُونَ الْعَمَّ وَ ابْنَ الْعَمِّ وَ لَا یَرُدُّونَ عَلَی الْبَنَاتِ شَیْئاً وَ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِی یَذْکُرُونَهَا وَ تَعَلَّقُوا فِی صِحَّهِ مَذْهَبِهِمْ بِخَبَرٍ رَوَوْهُ عَنْ وُهَیْبٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَی

عَصَبَهٍ ذَکَرٍ وَ بِخَبَرٍ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ جَابِرٍ- أَنَّ سَعْدَ بْنَ الرَّبِیعِ قُتِلَ یَوْمَ أُحُدٍ وَ أَنَّ النَّبِیَّ ص زَارَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَتْ بِابْنَتَیْ سَعْدٍ- فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَاهُمَا قُتِلَ یَوْمَ أُحُدٍ وَ أَخَذَ عَمُّهُمَا الْمَالَ کُلَّهُ وَ لَا تُنْکَحَانِ إِلَّا وَ لَهُمَا مَالٌ فَقَالَ النَّبِیُّ ص سَیَقْضِی اللَّهُ فِی ذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی- یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ حَتَّی خَتَمَ الْآیَهَ فَدَعَا النَّبِیُّ ص عَمَّهُمَا وَ قَالَ لَهُ أَعْطِ الْجَارِیَتَیْنِ الثُّلُثَیْنِ وَ أَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَ مَا بَقِیَ فَلَکَ- وَ اسْتَدَلُّوا أَیْضاً بِقَوْلِهِ تَعَالَی- وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوٰالِیَ مِنْ وَرٰائِی وَ کٰانَتِ امْرَأَتِی عٰاقِراً فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا یَرِثُنِی وَ إِنَّمَا خَافَ أَنْ یَرِثَهُ عَصَبَتُهُ فَسَأَلَ اللَّهَ تَعَالَی أَنْ یَهَبَ لَهُ وَلِیّاً یَرِثُهُ دُونَ عَصَبَتِهِ وَ لَمْ یَسْأَلْ وَلِیَّهً فَتَرِثُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ- نَحْتَاجُ أَوَّلًا أَنْ نَدُلَّ عَلَی بُطْلَانِ الْقَوْلِ بِالْعَصَبَهِ فَإِذَا بَیَّنَّاهُ عَلِمْنَا أَنَّ جَمِیعَ مَا تَعَلَّقُوا بِهِ لَیْسَ فِیهِ دَلَالَهٌ وَ إِنْ لَمْ نَتَعَرَّضْ لِلْکَلَامِ عَلَیْهِ ثُمَّ نَشْرَعَ فَنَتَکَلَّمَ عَلَی جَمِیعِ مَا تَعَلَّقُوا بِهِ وَ نُبَیِّنَ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لَهُمْ فِی التَّعَلُّقِ بِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ لِنَکُونَ قَدِ اسْتَظْهَرْنَا عَلَی الْخَصْمِ مِنْ جَمِیعِ الْوُجُوهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی بُطْلَانِ الْقَوْلِ بِالْعَصَبَهِ قَوْلُهُ تَعَالَی لِلرِّجٰالِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً فَذَکَرَ تَعَالَی أَنَّ لِلنِّسَاءِ نَصِیباً مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ کَمَا أَنَّ لِلرِّجَالِ نَصِیباً مِثْلَ ذَلِکَ فَلَئِنْ جَازَ لِقَائِلٍ أَنْ یَقُولَ لَیْسَ لِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ جَازَ أَنْ یَقُولَ آخَرُ لَیْسَ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ وَ إِذَا کَانَ الْقَوْلُ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15،

ص: 212

بِذَلِکَ بَاطِلًا فَمَا یُؤَدَّی إِلَیْهِ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ بَاطِلًا وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً قَوْلُهُ تَعَالَی- وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ فَحَکَمَ اللَّهُ تَعَالَی أَنَّ ذَوِی الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ وَ إِنَّمَا أَرَادَ ذَلِکَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ بِلَا خِلَافٍ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ الْبِنْتَ أَقْرَبُ مِنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ أَخٍ وَ مِنِ ابْنِ الْعَمِّ أَیْضاً وَ مِنَ الْعَمِّ نَفْسِهِ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهَا إِلَی الْمَیِّتِ وَ ابْنَ الْعَمِّ یَتَقَرَّبُ بِالْعَمِّ وَ الْعَمَّ بِالْجَدِّ وَ الْجَدَّ بِالْأَبِ وَ الْأَبَ بِنَفْسِهِ وَ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهِ أَوْلَی مِمَّنْ یَتَقَرَّبُ بِغَیْرِهِ بِظَاهِرِ التَّنْزِیلِ وَ إِذَا کَانَ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَوْهُ یَقْتَضِی أَنَّ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِغَیْرِهِ أَوْلَی مِمَّنْ یَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهِ فَیَنْبَغِی أَنْ نَحْکُمَ بِبُطْلَانِهِ

______________________________

قوله: فلئن جاز قال فی المسالک: بیان الملازمه أن القائل بالتعصیب لا یورث الأخت مع الأخ و لا العمه مع العم.

قوله: تعالی وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ أی: ذوو القرابات" بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ" أی: فی التوارث" فِی کِتٰابِ اللّٰهِ" أی: فی اللوح، أو فیما أنزل فی القرآن، أو هذه الآیه، أو آیه المواریث، أو فیما فرض الله" مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهٰاجِرِینَ" یجوز أن یکون بیانا لأولی الأرحام، أی: الأقرباء من هؤلاء بعضهم أولی بأن یرث بعضا بحق القرابه من الأجانب، بل من بعض الأقارب أیضا. و أن یکون صله لأولی، أی: و أولو الأرحام بحق القرابه أولی من المؤمنین بحق الإیمان و المهاجرین بحق الهجره، و کانوا یتوارثون بالهجره و الإسلام و الحلف و الموالاه، فنسخ ذلک بهذه الآیه کما قیل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 213

وَ قَدْ طُعِنَ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ بِمَا یَرْجِعُ إِلَی سَنَدِهَا وَ قِیلَ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ رَوَاهُ-

یَزِیدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُفْیَانَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّبِیِّ ص مُرْسَلًا وَ لَمْ یُذْکَرْ فِیهِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ إِنَّمَا ذَکَرَ فِیهِ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وُهَیْبٌ وَ سُفْیَانُ أَثْبَتُ مِنْ وُهَیْبٍ وَ أَحْفَظُ مِنْهُ وَ مِنْ غَیْرِهِ قَالُوا وَ هَذَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الرِّوَایَهَ غَیْرُ مَحْفُوظَهٍ هَذَا الَّذِی ذَکَرْنَاهُ حِکَایَهً عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَیْسَ هَذَا طَعْناً لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَهَ قَدْ رَوَوْهَا مُسْنَدَهً مِنْ غَیْرِ طَرِیقِ وُهَیْبٍ رَوَی أَبُو طَالِبٍ الْأَنْبَارِیُّ عَنِ الْفَرَایَابِیِّ وَ الصَّاغَانِیِّ جَمِیعاً قَالا حَدَّثَنَا أَبُو کُرَیْبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ الْکِنْدِیِّ- عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَابِسٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ أَلْحِقُوا بِالْأَمْوَالِ الْفَرَائِضَ فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَی عَصَبَهٍ ذَکَرٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی بُطْلَانِ هَذِهِ الرِّوَایَهِ أَنَّهُمْ رَوَوْا عَنْ طَاوُسٍ خِلَافَ ذَلِکَ وَ أَنَّهُ تَبَرَّأَ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یَرْوِهِ وَ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ أَلْقَاهُ الشَّیْطَانُ عَلَی أَلْسِنَهِ الْعَامَّهِ رَوَی ذَلِکَ أَبُو طَالِبٍ الْأَنْبَارِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَرْبَرِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَیْدِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی سُفْیَانُ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ قَارِیَهَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ جَلَسْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ هُوَ بِمَکَّهَ فَقُلْتُ یَا ابْنَ عَبَّاسٍ حَدِیثٌ یَرْوِیهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ عَنْکَ وَ طَاوُسٌ مَوْلَاکَ یَرْوِیهِ أَنَّ مَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَی

______________________________

و قال الشهید الثانی رحمه الله: الاستدلال بالآیه علی نفی التعصیب من وجهین:

أحدهما: أنه تعالی حکم بأولویه بعض الأرحام ببعض، و أراد به الأقرب فالأقرب قطعا بموافقه الخصم، لأنهم یقولون العصبه الأقرب یمنع الأبعد و یقولون فی الوارث بآیه أولی الأرحام أن الأقرب

منهم یمنع الأبعد. و لا شبهه فی أن البنت أقرب إلی المیت من الأخ و أولاده، و الأخت أقرب من العم و أولاده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 214

عَصَبَهٍ ذَکَرٍ قَالَ أَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبْلِغْ مَنْ وَرَاءَکَ أَنِّی أَقُولُ إِنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- آبٰاؤُکُمْ وَ أَبْنٰاؤُکُمْ لٰا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً فَرِیضَهً مِنَ اللّٰهِ وَ قَوْلَهُ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ وَ هَلْ هَذِهِ إِلَّا فَرِیضَتَانِ وَ هَلْ أَبْقَتَا شَیْئاً مَا قُلْتُ هَذَا وَ لَا طَاوُسٌ یَرْوِیهِ عَلَیَّ قَالَ قَارِیَهُ بْنُ مُضَرِّبٍ فَلَقِیتُ طَاوُساً فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا رَوَیْتُ هَذَا عَلَی ابْنِ عَبَّاسٍ قَطُّ وَ إِنَّمَا الشَّیْطَانُ أَلْقَاهُ عَلَی أَلْسِنَتِهِمْ قَالَ سُفْیَانُ أَرَاهُ مِنْ قِبَلِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ- فَإِنَّهُ کَانَ عَلَی خَاتَمِ سُلَیْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ وَ کَانَ یَحْمِلُ عَلَی هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ حَمْلًا شَدِیداً یَعْنِی بَنِی هَاشِمٍ ثُمَّ لَا خِلَافَ بَیْنَ الْأُمَّهِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَیْسَ هُوَ عَلَی ظَاهِرِهِ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ یَقْتَضِی مَا أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَی خِلَافِهِ أَ لَا تَرَی أَنَّ رَجُلًا لَوْ مَاتَ وَ خَلَّفَ بِنْتاً وَ أَخاً وَ أُخْتاً

______________________________

و ثانیهما: أنه تعالی حکم بأن أولی الأرحام بعضهم أولی ببعض، و المراد بالأولویه فی المیراث و غیره، أما أولا فللعموم الذی یدخل فیه المیراث. و أما ثانیا فلما نقل من أن الآیه نزلت ناسخه للتوارث بمعاقده الإیمان و التوارث بالمهاجره اللذین کانا ثابتین فی صدر الإسلام، و الناسخ للشی ء یحب أن یکون رافعا له، فلو لا أن المراد بها توریث ذوی الأرحام لما کانت رافعه لما نسخته.

قوله: و هل هذه إلا فریضتان أی: من جهه الفرض

علی الخصوص، کما هو مورد الآیه الأولی. و من جهه القرابه علی العموم الأقرب فالأقرب، کما هو مدلول الآیه الثانیه، فما زاد من جهه الفرض یخصهم من جهه القرابه، فلا یبقی شی ء یصل إلی العصبه.

قوله: فإنه کان علی خاتم أی: کان أمینا علی خاتم سلیمان و من ابتاعه، و لذلک کان عدوا لآل محمد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 215

فَمِنْ قَوْلِهِمْ أَجْمَعَ أَنَّ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَخِ وَ الْأُخْتِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ الْخَبَرُ یَقْتَضِی أَنَّ مَا بَقِیَ لِلْأَخِ لِأَنَّهُ الذَّکَرُ وَ لَا یَکُونُ لِلْأُخْتِ شَیْ ءٌ وَ کَذَلِکَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ تَرَکَ بِنْتَا وَ ابْنَهَ ابْنٍ وَ عَمّاً أَنْ یَکُونَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِیَ لِلْعَمِّ لِأَنَّهُ أَوْلَی ذَکَرٍ وَ لَا تُعْطَی بِنْتُ الِابْنِ شَیْئاً وَ کَذَلِکَ فِی أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ- وَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ عَمٍّ أَنْ لَا تُعْطَی الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ شَیْئاً بَلْ تُعْطَی الْأُخْتُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفَ وَ مَا یَبْقَی لِابْنِ الْعَمِّ لِأَنَّهُ أَوْلَی ذَکَرٍ وَ کَذَلِکَ فِی بِنْتٍ وَ ابْنِ ابْنٍ وَ ابْنَهِ ابْنٍ وَ کَذَلِکَ فِی بِنْتٍ وَ بِنْتِ ابْنٍ وَ إِخْوَهٍ وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَمْثَالُ ذَلِکَ کَثِیرَهٌ جِدّاً فَإِنْ قَالُوا جَمِیعُ مَا ذَکَرْتُمُوهُ لَا یُلْزِمُنَا شَیْ ءٌ مِنْهُ لِأَنَّا لَمْ نَقُلْ فِی هَذِهِ الْمَوَاضِعِ إِلَّا لِظَوَاهِرَ دَلَّتْ عَلَیْهِ صَرَفَتْنَا عَنِ اسْتِعْمَالِ الْخَبَرِ فِیهِ أَ لَا تَرَی أَنَّ الْبِنْتَ مَعَ بِنْتِ الِابْنِ وَ الْعَمِّ إِنَّمَا أَعْطَیْنَا لِابْنَهِ الِابْنِ السُّدُسَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ یَقْتَضِی أَنَّ لِلْبِنْتَیْنِ الثُّلُثَیْنِ وَ إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ لِلْبِنْتِ مِنَ الصُّلْبِ النِّصْفَ عَلِمْنَا أَنَّ مَا یَبْقَی وَ هُوَ السُّدُسُ لِبِنْتِ الِابْنِ وَ کَذَلِکَ الْقَوْلُ

فِی الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْعَمِّ وَ کَذَلِکَ فِی بِنْتٍ وَ بِنْتِ ابْنٍ وَ ابْنِ عَمٍّ لِأَنَّ لِلْأُخْتَیْنِ الثُّلُثَیْنِ وَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ لِلْأُخْتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفَ فَمَا بَقِیَ بَعْدَ ذَلِکَ وَ هُوَ السُّدُسُ لِلْأُخْتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ کَذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی- یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ یَقْتَضِی أَنَّ بِنْتَ الصُّلْبِ وَ بِنْتَ الِابْنِ وَ ابْنَ الِابْنِ الْمَالُ بَیْنَهُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ لِلْبِنْتِ مِنَ الصُّلْبِ النِّصْفَ عَلِمْنَا أَنَّ مَا یَبْقَی لِلْبَاقِینَ عَلَی مَا فُرِضَ قِیلَ لَهُمْ هَذَا الَّذِی ذَکَرْتُمُوهُ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِی یَتَنَاوَلُ الْأُخْتَیْنِ الثُّلُثَیْنِ یَقْتَضِی أَنَّ لِکُلِّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا مِثْلَ نَصِیبِ صَاحِبَتِهَا وَ لَیْسَ فَرْضُ کُلِّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا مَعَ الِانْضِمَامِ فَرْضَهَا مَعَ الِانْفِرَادِ وَ کَذَلِکَ الْقَوْلُ فِی الْبِنْتِ مِنَ الصُّلْبِ مَعَ بِنْتِ الِابْنِ فَإِنْ کَانَ الظَّاهِرُ یَتَنَاوَلُهَا یَقْتَضِی أَنْ یَکُونَ لِکُلِّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا مِثْلُ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 216

نَصِیبِ صَاحِبَتِهَا وَ إِذَا لَمْ یَفْعَلُوا ذَلِکَ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ مُنَاقِضُونَ وَ مُتَعَلِّقُونَ بِالْأَبَاطِیلِ وَ کَذَلِکَ الْقَوْلُ فِی الْمَسَائِلِ الْأُخَرِ جَارٍ هَذَا الْمَجْرَی عَلَی أَنَّ هَذَا إِنَّمَا أَلْزَمْنَاهُمْ عَلَی أُصُولِهِمْ وَ مَذَاهِبِهِمْ لِأَنَّ عِنْدَنَا أَنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ کُلَّهَا الْأَمْرُ فِیهَا بِخِلَافِ ذَلِکَ لِأَنَّ مَعَ الْبِنْتِ لَا یَرِثُ أَحَدٌ مِنَ الْإِخْوَهِ وَ الْأَخَوَاتِ عَلَی حَالٍ وَ لَا یَرِثُ مَعَهَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِ الْوَلَدِ وَ لَا مَعَ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ یَرِثُ الْعَمُّ وَ لَا الْأُخْتُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَی- وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ وَ الْبِنْتُ لِلصُّلْبِ أَوْلَی وَ أَقْرَبُ مِنْ جَمِیعِ مَنْ ذَکَرُوهُ لَکِنْ عَلَی تَسْلِیمِ ذَلِکَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُمْ تَارِکُونَ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَ

إِذَا تَرَکُوا ظَاهِرَهُ إِلَی مَا قَالُوهُ جَازَ لَنَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی مَا نَقُولُهُ بِأَنْ نَقُولَ هَذَا الْخَبَرُ عَلَی تَسْلِیمِهِ یَحْتَمِلُ أَشْیَاءَ مِنْهَا أَنْ یَکُونَ مُقَدَّراً فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ خَلَّفَ أُخْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ ابْنَ أَخٍ وَ ابْنَهَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ فَلِلْأُخْتَیْنِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ فَرِیضَتُهُمَا وَ مَا بَقِیَ فَلِأَوْلَی ذَکَرٍ وَ هُوَ الْأَخُ لِلْأَبِ وَ فِی مِثْلِ امْرَأَهٍ وَ خَالٍ وَ خَالَهٍ وَ عَمٍّ وَ عَمَّهٍ وَ ابْنِ أَخٍ فَلِلْمَرْأَهِ فَرِیضَتُهَا الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِأَوْلَی ذَکَرٍ وَ هُوَ ابْنُ الْأَخِ وَ سَقَطَ الْبَاقُونَ فَإِنْ قِیلَ لَیْسَ مَا ذَکَرْتُمُوهُ صَحِیحاً لِأَنَّهُ إِنَّمَا یَنْبَغِی أَنْ تُبَیِّنُوا أَنَّ أَوْلَی ذَکَرٍ یَحُوزُ الْمِیرَاثَ مَعَ التَّسَاوِی فِی الدَّرَجِ فَأَمَّا إِذَا کَانَ أَحَدُهُمَا أَقْرَبَ فَلَیْسَ بِالَّذِی یَتَنَاوَلُهُ الْخَبَرُ قُلْنَا لَیْسَ فِی ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّ مَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَی عَصَبَهٍ ذَکَرٍ مَعَ التَّسَاوِی فِی الدَّرَجِ بَلْ هُوَ عَامٌّ فِی الْمُتَسَاوِیَیْنِ وَ فِی الْمُتَبَاعِدَیْنِ وَ إِذَا حَمَلْنَاهُ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ

______________________________

علیهم السلام، و وضع هذا الحدیث للرد علیهم.

قوله: مع التساوی فی الدرج و ما ذکرتم من المثال لیس مع التساوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 217

ذَلِکَ بَرِئَتْ عُهْدَتُنَا عَلَی أَنَّهُ لَوْ کَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَعَ التَّسَاوِی فِی الدَّرَجِ لَمْ یَجُزْ لَهُمْ أَنْ یُوَرِّثُوا ابْنَ الْعَمِّ وَ الْعَمَّ مَعَ الْبِنْتِ لِأَنَّ الْبِنْتَ أَقْرَبُ مِنْهُمَا وَ لَا مَحِیصَ عَنْ ذَلِکَ إِلَّا بِالتَّعَلُّقِ بِعُمُومِ الْخَبَرِ مَعَ أَنَّ ذَلِکَ أَیْضاً مُمْکِنٌ مَعَ التَّسَاوِی فِی الدَّرَجِ بِأَنْ نَقُولَ هَذَا مُقَدَّرٌ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ خَلَّفَ زَوْجَهً وَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنَّ لِلزَّوْجَهِ سَهْمَهَا الْمُسَمَّی الرُّبُعَ وَ الْبَاقِی فَلِلْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ لَا تَرِثُ مَعَهُ

الْأُخْتُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ فِی مِثْلِ امْرَأَهٍ مَاتَتْ وَ خَلَّفَتْ زَوْجاً وَ عَمّاً مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ عَمَّهً مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فَإِنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ سَهْمَهُ الْمُسَمَّی وَ مَا بَقِیَ فَلِلْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ لَا یَکُونُ لِلْعَمَّهِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ شَیْ ءٌ وَ هَذَانِ وَجْهَانِ وَ مَا یَجْرِی مَجْرَاهُمَا صَحِیحٌ وَ لَیْسَ یَلْزَمُ أَنْ یُتَأَوَّلَ الْخَبَرُ عَلَی مَا یُوَافِقُ الْخَصْمُ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ کَذَلِکَ لَمَا جَازَ تَأْوِیلُ شَیْ ءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ لِمُخَالَفَهِ مَنْ یُخَالِفُ فِی ذَلِکَ وَ قَدْ أُلْزِمَ الْقَائِلُونَ بِالْعَصَبَهِ مِنَ الْأَقْوَالِ الشَّنِیعَهِ مَا لَا یُحْصَی کَثْرَهً مِنْ ذَلِکَ أَنَّهُمْ أُلْزِمُوا أَنْ یَکُونَ الْوَلَدُ الذَّکَرُ لِلصُّلْبِ أَضْعَفَ سَبَباً مِنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ عَمٍّ بِأَنْ قِیلَ لَهُمْ إِذَا قَدَّرْنَا أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ خَلَّفَ ثَمَانِیَهً وَ عِشْرِینَ بِنْتاً وَ ابْناً کَیْفَ یُقْسَمُ الْمَالُ فَمِنْ قَوْلِ الْکُلِّ إِنَّ لِلِابْنِ سَهْمَیْنِ مِنْ ثَلَاثِینَ سَهْماً وَ لِکُلِّ وَاحِدَهٍ مِنَ الْبَنَاتِ جُزْءاً مِنَ الثَّلَاثِینَ وَ هَذَا بِلَا خِلَافٍ فَقِیلَ لَهُمْ فَلَوْ کَانَ بَدَلَ الِابْنِ ابْنُ ابْنِ ابْنِ الْعَمِّ فَقَالُوا لِابْنِ ابْنِ ابْنِ الْعَمِّ عَشَرَهَ أَسْهُمٍ مِنْ ثَلَاثِینَ سَهْماً وَ عِشْرِینَ سَهْماً بَیْنَ الثَّمَانِیَهِ وَ الْعِشْرِینَ بِنْتاً وَ هَذَا عَلَی مَا تَرَی تَفْضِیلٌ لِلْبَعِیدِ عَلَی الْوَلَدِ لِلصُّلْبِ وَ فِی ذَلِکَ خُرُوجٌ عَنِ الْعُرْفِ وَ الشَّرِیعَهِ وَ تَرْکٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَی وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ

______________________________

قوله: علی شی ء من ذلک أی: من المتساویین و المتباعدین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 218

ثُمَّ قِیلَ لَهُمْ فَمَا تَقُولُونَ إِنْ تَرَکَ هَذَا الْمَیِّتُ هَؤُلَاءِ الْبَنَاتِ وَ مَعَهُمْ بِنْتُ ابْنٍ فَقَالُوا لِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْعَصَبَهِ وَ لَیْسَ لِبِنْتِ الِابْنِ شَیْ ءٌ لِأَنَّ الْبَنَاتِ قَدِ اسْتَکْمَلْنَ الثُّلُثَیْنِ وَ إِنَّمَا یَکُونُ لِبَنَاتِ

الِابْنِ إِذَا لَمْ تَسْتَکْمِلِ الْبَنَاتُ الثُّلُثَیْنِ فَإِذَا اسْتَکْمَلْنَ فَلَا شَیْ ءَ لَهُنَّ قِیلَ لَهُمْ فَإِنَّ الْمَسْأَلَهَ عَلَی حَالِهَا إِلَّا أَنَّهُ کَانَ مَعَ بِنْتِ الِابْنِ ابْنُ ابْنٍ قَالُوا لِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِیَ فَبَیْنَ ابْنِ الِابْنِ وَ ابْنَهِ الِابْنِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ قُلْنَا لَهُمْ فَقَدْ نَقَضْتُمْ أَصْلَکُمْ وَ خَالَفْتُمْ حَدِیثَکُمْ فَلِمَ لَا تَجْعَلُونَ مَا بَقِیَ لِلْعَصَبَهِ فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ کَمَا جَعَلْتُمُوهُ فِی الَّتِی قَبْلَهَا فَتَجْعَلُونَ مَا بَقِیَ لِابْنِ الِابْنِ الَّذِی هُوَ عَصَبَهٌ إِذْ کُنَّ الْبَنَاتُ قَدِ اسْتَکْمَلْنَ الثُّلُثَیْنِ کَمَا اسْتَکْمَلْنَ فِی الَّتِی قَبْلَهَا وَ لِمَ لَمْ تَأْخُذُوا فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ بِالْخَبَرِ الَّذِی رَوَیْتُمُوهُ فَتُعْطُوا ابْنَ الِابْنِ وَ لَا تُعْطُونَ ابْنَهَ الِابْنِ شَیْئاً- وَ فِی أَیِّ کِتَابٍ أَوْ سُنَّهٍ وَجَدْتُمْ أَنَّ بَنَاتِ الِابْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُنَّ أَخُوهُنَّ لَا یَرِثْنَ شَیْئاً فَإِذَا حَضَرَ أَخُوهُنَّ وَرِثْنَ بِسَبَبِ أَخِیهِنَّ الْمِیرَاثَ ثُمَّ یُقَالُ لَهُمْ أَ لَیْسَ قَدْ فَضَّلَ اللَّهُ الْبَنِینَ عَلَی الْبَنَاتِ فِی کُلِّ الْفَرَائِضِ فَلَا بُدَّ مِنْ نَعَمْ فَیُقَالُ لَهُ فَمَا تَقُولُ فِی زَوْجٍ وَ أَبَوَیْنِ وَ عَشْرِ بَنِینَ هَلْ یَکُونُ لِلْبَنِینَ إِلَّا مَا یَبْقَی فَإِنْ قَالَ لَیْسَ لِلْبَنِینَ إِلَّا مَا بَقِیَ قِیلَ لَهُ أَ فَلَا تَرْضَی لِلْبَنَاتِ أَنْ یَقُمْنَ مَقَامَ الْبَنِینَ وَ یَأْخُذْنَ مِثْلَ مَا یَأْخُذُ الْبَنُونَ وَ قَدْ فَضَّلَ اللَّهُ تَعَالَی الْبَنِینَ عَلَی الْبَنَاتِ بِالضِّعْفِ فَإِنْ قِیلَ إِنَّ الْبِنْتَیْنِ لَا تُشْبِهَانِ هَاهُنَا الْبَنِینَ لِأَنَّ الْبَنَاتِ ذَوَاتُ سِهَامٍ مُسَمَّاهٍ مِثْلَ الْأَبَوَیْنِ وَ لَیْسَ لِلْبَنِینَ سَهْمٌ مُسَمًّی إِنَّمَا هُمْ عَصَبَهٌ وَ لَهُمْ مَا فَضَلَ فَیَنْبَغِی أَنْ یُوَفَّرَ عَلَی الْبَنَاتِ سِهَامُهُمْ کَمَا یُوَفَّرُ عَلَی الْأَبَوَیْنِ سَهْمَاهُمَا أَوِ الْعَوْلُ قُلْنَا لَهُ إِنَّ الِابْنَ إِنَّمَا لَمْ یَکُنْ لَهُ سَهْمٌ لِأَنَّ لَهُ الْکُلَّ وَ الْبِنْتَ لَهَا النِّصْفُ وَ مَتَی اجْتَمَعَا کَانَ لِلِابْنِ مِثْلَانِ

وَ لِلْبِنْتِ مِثْلٌ

______________________________

قوله: لأن له الکل أی: إذا انفرد له الکل بالاتفاق و البنت لها النصف بالفرض، و إذا اجتمعا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 219

وَاحِدٌ لِأَنَّ هَذَا النِّصْفَ وَ الثُّلُثَیْنِ هُوَ أَکْثَرُ سَهْمِ الْبِنْتِ الْمُسَمَّی لَهَا وَ لَیْسَ هُوَ سَهْمَهَا الْأَقَلَّ لِأَنَّهُ لَمْ یُسَمَّ لَهَا سَهْمٌ أَقَلُّ وَ الْأَبَوَانِ إِنَّمَا لَهُمَا فِی هَذِهِ الْفَرِیضَهِ سَهْمُهُمَا الْأَقَلُّ فَلَا یُنْقَصَانِ مِنْ سَهْمِهِمَا الْأَقَلِّ وَ لَکِنْ إِنَّمَا یُنْقَصُ الْبِنْتَانِ مِنْ سَهْمِهِمَا الْأَکْثَرِ الْمُسَمَّی لَهُمَا إِلَی فَرْضِهِمَا الْأَقَلِّ وَ هُوَ مَا بَقِیَ لَهُنَّ بَیْنَهُنَّ بِالسَّوِیَّهِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِیقُ وَ أَمَّا الْکَلَامُ عَلَی الْخَبَرِ الثَّانِی مِمَّا اسْتَحَجُّوا بِهِ فَهُوَ أَنَّ رَاوِیَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِیلٍ وَ هُوَ عِنْدَهُمْ ضَعِیفٌ وَاهِنٌ لَا یَحْتَجُّونَ بِحَدِیثِهِ وَ هُوَ مُنْفَرِدٌ بِهَذِهِ الرِّوَایَهِ وَ مَا هَذَا حُکْمُهُ لَا یُعْتَرَضُ بِهِ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ الَّذِی بَیَّنَّا وَجْهَ الِاحْتِجَاجِ مِنْهُ وَ أَمَّا مَا تَعَلَّقُوا بِهِ مِنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوٰالِیَ مِنْ وَرٰائِی فَإِنَّمَا هُوَ تَأْوِیلٌ عَلَی خِلَافِ الظَّاهِرِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَنُو الْعَمِّ فَیَرِثُوهُ بِسَبَبِ ذَوِی

______________________________

یسقط الابن عن الکل و البنت عن النصف و الابن نصیبه الضعف. و الغرض من هذا الکلام أن أصحاب الفروض کثیرا ما یسقطون عن فروضهم مع الاجتماع مع غیرهم.

ثم تعرض لجواب ما یفهم من کلام المعترض من المقایسه علی الوالدین، بأن النصف أکثر سهم البنت، و قد تنحط عنه إلی سهمها الأقل و هو ما بقی، و السدس أقل السهمین للأبوین فلا ینزلان عنه، لأن السقوط إنما یکون عن السهم الأکثر و ذو السهمین لا یسقط عن سهمه الأقل علی حال.

قوله: و ذلک أنه لم

یکن له بنو العم لا یخفی ما فی هذا الکلام من التشویش، و غایه توجیهه أن یقال: هذا سند المنع أورده بصوره الاستدلال و الجزم لإظهار قوه الاحتمال.

و الحاصل أن استدلالکم إنما یتم إذا ثبت أن لزکریا علیه السلام کانت عصبه ذکور خاف إرثهم فطلب الولد الذکر لئلا یرثوا لا بسبب ذوی الأرحام و لا بسبب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 220

الْأَرْحَامِ لَا بِسَبَبِ الْعَصَبَهِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ یَکُنْ بَنُو الْعَمِّ وَ کَانَ بَدَلُهُمْ بَنَاتِ الْعَمِّ لَوَرِثْنَهُ بِسَبَبِ ذَوِی الْأَرْحَامِ وَ لَیْسَ فِی هَذَا مَا یَدُلُّ عَلَی الْعَصَبَهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ إِنَّهُ سَأَلَ وَلِیّاً وَ لَمْ یَسْأَلْ وَلِیَّهً فَإِنَّمَا ذَلِکَ لِأَنَّ الْخَلْقَ کُلَّهُمْ یَرْغَبُونَ فِی الْبَنِینَ دُونَ الْبَنَاتِ فَهُوَ ع إِنَّمَا سَأَلَ مَا عَلَیْهِ طَبْعُ الْبَشَرِ کُلِّهِمْ وَ هُوَ کَانَ یَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ وُلِدَ لَهُ أُنْثَی لَمْ یَکُنْ تَرِثُ الْعَصَبَهُ الْبُعَدَاءُ مَعَ الْوَلَدِ الْأَقْرَبِ وَ لَکِنْ رَغِبَ فِیمَا یَرْغَبُ النَّاسُ کُلُّهُمْ فِیهِ عَلَی أَنَّ الْآیَهَ دَالَّهٌ عَلَی أَنَّ الْعَصَبَهَ لَا تَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ الْأُنْثَی لِقَوْلِهِ تَعَالَی- وَ کٰانَتِ امْرَأَتِی عٰاقِراً وَ الْعَاقِرُ هِیَ الَّتِی لَا تَلِدُ وَ لَوْ لَمْ تَکُنِ امْرَأَتُهُ عَاقِراً وَ کَانَتْ تَلِدُ لَمْ یَخَفِ الْمَوَالِیَ مِنْ وَرَائِهِ لِأَنَّهَا مَتَی وَلَدَتْ وَلَداً مَا کَانَ ذَکَراً أَوْ أُنْثَی ارْتَفَعَ عَقْرُهَا وَ أَحْرَزَ الْوَلَدُ الْمِیرَاثَ فَفِی الْآیَهِ دَلَالَهٌ وَاضِحَهٌ عَلَی أَنَّ الْعَصَبَهَ لَا تَرِثُ مَعَ أَحَدٍ مِنَ الْوُلْدِ ذُکُوراً کَانُوا أَوْ إِنَاثاً عَلَی أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ زَکَرِیَّا ع سَأَلَ الذَّکَرَ دُونَ الْأُنْثَی بَلِ الظَّاهِرُ یَقْتَضِی أَنَّهُ طَلَبَ الْأُنْثَی کَمَا طَلَبَ الذَّکَرَ أَ لَا تَرَی إِلَی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ کَفَّلَهٰا زَکَرِیّٰا کُلَّمٰا دَخَلَ عَلَیْهٰا زَکَرِیَّا- الْمِحْرٰابَ وَجَدَ عِنْدَهٰا رِزْقاً قٰالَ یٰا

مَرْیَمُ أَنّٰی لَکِ هٰذٰا قٰالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ یَرْزُقُ مَنْ یَشٰاءُ بِغَیْرِ حِسٰابٍ هُنٰالِکَ دَعٰا زَکَرِیّٰا رَبَّهُ قٰالَ رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّهً طَیِّبَهً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعٰاءِ فَإِنَّمَا طَلَبَ زَکَرِیَّا ع حِینَ رَأَی مَرْیَمَ ع عَلَی حَالِهَا أَنْ یَرْزُقَهُ اللَّهُ مِثْلَ مَرْیَمَ لِمَا رَأَی مِنْ مَنْزِلَتِهَا عِنْدَ اللَّهِ وَ رَغِبَ إِلَی اللَّهِ فِی مِثْلِهَا وَ طَلَبَ إِلَیْهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَهَبَ لَهُ ذُرِّیَّهً طَیِّبَهً مِثْلَ مَرْیَمَ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ أَفْضَلَ مِمَّا سَأَلَ فَأَمْرُ زَکَرِیَّا حُجَّهٌ عَلَیْهِمْ فِی إِبْطَالِ الْعَصَبَهِ إِنْ کَانُوا یَعْقِلُونَ

______________________________

العصبه، إذ لو لم یکن له ولد أصلا لورثوه بسبب ذوی الأرحام، و لو کان له ولد أنثی لورثوه بسبب العصبه، و کون موالیه ذکورا فی محل المنع و لم یثبت، و لعله کان له موالی إناث، فیرثن مع عدم الولد بسبب ذوی الأرحام و لا یرثن مع الولد مطلقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 221

عَمُّکَ أَخُو أَبِیکَ لِأَبِیهِ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ لِأَبِیهِ قَالَ وَ ابْنُ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ لِأَبِیهِ وَ ابْنُ- عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ لِأُمِّهِ.

مَا أَصَابَ سَهْمَیْنِ فَلِلْأَبَوَیْنِ.

أَخْرَجَ إِلَیَّ صَحِیفَهً مِثْلَ فَخِذِ الْبَعِیرِ فَقَالَ لَسْتُ أُقْرِئُکَهَا حَتَّی تَجْعَلَ أَنْ لَا تُحَدِّثَ بِمَا تَقْرَأُ فِیهَا أَحَداً أَبَداً حَتَّی آذَنَ لَکَ وَ لَمْ یَقُلْ حَتَّی یَأْذَنَ لَکَ أَبِی- فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ وَ لِمَ تُضَیِّقُ عَلَیَّ وَ لَمْ یَأْمُرْکَ أَبُوکَ بِذَلِکَ فَقَالَ مَا أَنْتَ بِنَاظِرٍ فِیهَا إِلَّا عَلَی مَا قُلْتُ لَکَ فَقُلْتُ فَذَلِکَ لَکَ وَ کُنْتُ رَجُلًا عَالِماً بِالْفَرَائِضِ وَ الْوَصَایَا بَصِیراً بِهَا حَاسِباً لَهَا أَلْبَثُ الزَّمَانَ أَطْلُبُ شَیْئاً یُلْقَی عَلَیَّ مِنَ الْفَرَائِضِ وَ الْوَصَایَا لَا أَعْلَمُهُ فَلَا أَقْدِرُ عَلَیْهِ فَلَمَّا أَلْقَی إِلَیَّ طَرَفَ الصَّحِیفَهِ إِذَا کِتَابٌ غَلِیظٌ یُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْ کُتُبِ الْأَوَّلِینَ فَنَظَرْتُ خِلَافَ مَا بِأَیْدِی النَّاسِ مِنَ الصُّلْبِ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ الَّذِی لَیْسَ فِیهِ اخْتِلَافٌ وَ إِذَا عَامَّتُهُ کَذَلِکَ

______________________________

و هو المسمی ب" صحیفه کتاب الفرائض" کما مر. أو یکون کتابا آخر، و الأوسط أظهر.

قوله: ثم قام لینام یدل علی عدم کراهه النوم بین الظهرین، بل هو داخل فی القیلوله المستحبه و إنما المکروه بعد صلاه العصر، أو بعد وقت العصر.

قوله: من الصلب قال الوالد العلامه قدس الله روحه: یا لموحده أی الشدید، أو بالمثناه أی الواضح. و قوله" الذی لیس فیه اختلاف" الظاهر أنه وصف ما بأیدی الناس،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 229

فَقَرَأْتُهُ حَتَّی أَتَیْتُ عَلَی آخِرِهِ بِخُبْثِ نَفْسٍ وَ قِلَّهِ تَحَفُّظٍ وَ أَسْقَامِ رَأْیٍ وَ قُلْتُ وَ أَنَا أَقْرَؤُهُ بَاطِلٌ حَتَّی أَتَیْتُ عَلَی آخِرِهِ ثُمَّ أَدْرَجْتُهَا وَ دَفَعْتُهَا إِلَیْهِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ لَقِیتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لِی أَ قَرَأْتَ صَحِیفَهَ الْفَرَائِضِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ کَیْفَ رَأَیْتَ مَا قَرَأْتَ قَالَ قُلْتُ بَاطِلٌ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ هُوَ خِلَافُ مَا عَلَیْهِ النَّاسُ قَالَ فَإِنَّ الَّذِی رَأَیْتَ وَ اللَّهِ یَا زُرَارَهُ الْحَقُّ الَّذِی

رَأَیْتَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِیٍّ ع بِیَدِهِ فَأَتَانِی الشَّیْطَانُ فَوَسْوَسَ فِی صَدْرِی فَقَالَ وَ مَا یُدْرِیهِ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِیٍّ ع بِیَدِهِ فَقَالَ لِی قَبْلَ أَنْ أَنْطِقَ یَا زُرَارَهُ لَا تَشُکَّنَّ وَدَّ الشَّیْطَانُ وَ اللَّهِ أَنَّکَ شَکَکْتَ وَ کَیْفَ لَا أَدْرِی أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِیٍّ ع بِیَدِهِ وَ قَدْ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی- أَنَّ

______________________________

و یحتمل أن یکون وصف ما فی الصحیفه بزعمه فی حال التکلم. انتهی کلامه رفع الله مقامه.

و فی بعض نسخ الکافی" من الصله" أی: صله القرابه بالتعصیب، أو یکون بیانا للخلاف، أی: صله الأقربین و الرد علیهم.

و فی بعض نسخ الکتاب: من العطب.

قوله: و أسقام رأی معطوف علی" قله" و فی بعض النسخ" و استقامه" فهی معطوفه علی التحفظ.

و هذه الأمور من زراره کان فی بدو أمره قبل رسوخه فی الدین، لأنه کان أولا من علماء المخالفین، و کان قد استقر فی ذهنه قواعدهم الباطله، فصار ببرکتهم علیهم السلام من کمل المؤمنین و أفاضل علماء الدین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 230

أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع حَدَّثَهُ ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ لَا کَیْفَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ وَ تَنَدَّمْتُ عَلَی مَا فَاتَنِی مِنَ الْکِتَابِ وَ لَوْ کُنْتُ قَرَأْتُهُ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ لَرَجَوْتُ أَلَّا یَفُوتَنِی مِنْهُ حَرْفٌ قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَیْنَهَ قُلْتُ لِزُرَارَهَ فَإِنَّ أُنَاساً حَدَّثُونِی عَنْهُ وَ عَنْ أَبِیهِ بِأَشْیَاءَ فِی الْفَرَائِضِ فَأَعْرِضُهَا عَلَیْکَ فَمَا کَانَ مِنْهَا بَاطِلًا فَقُلْ هَذَا بَاطِلٌ وَ مَا کَانَ مِنْهَا حَقّاً فَقُلْ هَذَا حَقٌّ وَ لَا تَرْوِهِ وَ اسْکُتْ فَحَدَّثْتُهُ بِمَا حَدَّثَنِی بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْبِنْتِ وَ الْأَبِ وَ الْبِنْتِ وَ

الْأُمِّ وَ الْأَبَوَیْنِ فَقَالَ هُوَ وَ اللَّهِ الْحَقُّ.

یقع فیه التخصیص، و المشهور ثیاب بدنه و خاتمه و سیفه و مصحفه، مع أن هذه لم توجد بخصوصها فی روایه، و الروایات مختلفه ففی صحیحه ربعی قال: إذا مات الرجل إلی آخره. و لم یقل بدخول جمله هذه أحد إلا ما یظهر من الصدوق حیث ذکر الروایه، و فی بعضها الاقتصار علی ذکر السلاح و السیف، و فی بعضها علی ذکر السیف و الرحل و ثیاب الجلد، و هذا الاختلاف یؤید الاستحباب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 236

المصحف یتناول واحدا، فإن تعدد انصرف إلی ما یغلب نسبته إلیه، فإن تساوت ففی تخییر الوارث أو القرعه وجهان، أجودهما الأول. و لا یشترط قصور نصیب کل وارث عن قدرها علی الأقوی، و لا عدم زیادتها عن الثلث. و یشترط خلو المیت عن دین مستغرق للترکه، و أن یخلف المیت ما لا غیر ذلک علی المشهور.

الحدیث الخامس: مرسل کالحسن.

و یدل علی أن الذکر إذا کان واحدا أیضا یستحق الحبوه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 237

الأکبر بقرینه المقام. أو یکون قد سبق ذکره فأسقط، و الله یعلم.

الحدیث العاشر: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: أما أنه لم یکن لعل المراد أنه لم یکن ذهبا و فضه مسکوکتین، أو لم یکن المقصود من ذلک الکنز الذهب و الفضه، بل کان المقصود العلم الذی فیه، فلا ینافی ما سیأتی أنه کان لوحا من ذهب.

و قوله علیه السلام" کذلک نقول نحن" یمکن أن یکون إشاره إلی الحبوه، فیدل ظاهرا علی أن کتب العلوم داخله فی الحبوه. و یمکن أن یکون المراد أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 239

لِلْأَبِ فَإِنَّهُمْ لَا یَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ لَا یَرِثُونَ وَ إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَکَ أُمَّهُ وَ إِخْوَهً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَهً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ إِخْوَهً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ لَیْسَ الْأَبُ حَیّاً فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ وَ لَا یَحْجُبُونَهَا لِأَنَّهُ لَمْ یُورَثْ کَلَالَهً

______________________________

لما ذکر سابقا فی خبر زراره أن الصادق علیه السلام أخذ علیه العهد أن لا یروی ما رأی فی کتاب الفرائض إلا أن یأذن له، و هذا أظهر.

و اعلم أنه لا خلاف بین الأصحاب فی حجب الأخوین و الأخ و الأختین و أربع أخوات، و لا فی اشتراط کونهم من أب و أم أو لأب، و لا فی اشتراط عدم کفرهم و لا أرقاء، و نقل الإجماع علی اشتراط عدم کونهم قاتلین أیضا، و لکن خالف فیه الصدوقان و ابن أبی عقیل.

و قال فی المسالک: اشتراط حبوه الأب فی حجب الأخوه هو المشهور بین الأصحاب، و ذهب بعض الأصحاب إلی عدم اشتراط ذلک، و هو الظاهر من کلام الصدوق.

قوله: لأنه لم یورث کلاله أی: ما یکون کلا علی الأب فی نفقته. أو المراد أنهم لا یرثون، لأن حکم الکلاله فی الآیه مختص بما إذا لم یکن وارث أقرب منهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 247

لَهُ إِخْوَهٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ فَقَالَ لِی وَیْحَکَ یَا زُرَارَهُ أُولَئِکَ الْإِخْوَهُ مِنَ الْأَبِ فَإِذَا کَانَ الْإِخْوَهُ مِنَ الْأُمِّ لَمْ یَحْجُبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ.

علی هذا یکون قوله علیه السلام" و لا شی ء أکنه البطن" تأکیدا، أو لنفی الإرث فقط.

قوله: إلا ما اختلف لأنه ما لم یولد لا یحسب اللیل و النهار من عمره. و لا یخفی أن ظاهر الخبر أنه فی حال کونه حملا لا یحجب، و إن حجب بعد ولادته حیا و إیذانه بالصراخ کما فی الإرث.

و ظاهر الأصحاب أنه إذا کان حملا عند موت المورث لا یحجب أصلا، إلا أن یقال: إن قوله" لا یرث" لیس فاعله الضمیر الراجع إلی الطفل و الولید، بل أمر مقدر یرجع إلیه الاستثناء، أی: لا یرث أحد أو شی ء إلا ما آذن بالصراخ، فیکون الحجب فقط متعلقا بالطفل و الولید من غیر استثناء.

الحدیث الحادی عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 251

أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی امْرَأَهٍ تُوُفِّیَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ أَبَاهَا وَ إِخْوَتَهَا قَالَ هِیَ مِنْ سِتَّهِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لَیْسَ لِلْإِخْوَهِ شَیْ ءٌ نَقَصُوا الْأُمَّ وَ زَادُوا الْأَبَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَهٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ.

یَکُونَ مَحْمُولًا عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ هُنَاکَ إِخْوَهٌ یَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَی السُّدُسِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا ذَلِکَ فِی الْبَابِ الْأَوَّلِ وَ هُوَ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ الْکِتَابِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَهٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ مَنْ یَحْجُبُ مِنَ الْإِخْوَهِ أَوِ الْأَخَوَاتِ

______________________________

أقول: قال الکلینی قدس الله روحه بعد إیراد الروایات: قال الفضل بن شاذان فی هذه المسأله: من الدلیل علی أن للأم الثلث من جمیع المال أن جمیع من خالفنا لم یقولوا فی هذه الفریضه للأم السدس، و إنما قالوا للأم ثلث ما بقی و ثلث ما بقی هو السدس، و لکنهم لم یستجیزوا أن یخالفوا لفظ الکتاب، فأثبتوا لفظ الکتاب و خالفوا حکمه، و ذلک خلاف علی الله و علی کتابه.

و کذلک میراث المرأه مع الأبوین للمرأه الربع و للأم الثلث کاملا و ما بقی فللأب، لأن الله جل ذکره قد سمی فی هذه الفریضه و فی التی قبلها للمرأه الربع و للزوج النصف و للأم الثلث، و لم یسم للأب شیئا، و إنما قال" وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ" فکان ما بقی بعد ذهاب السهام للأب، فإنما یرث الأب ما بقی. انتهی.

و قال المحقق الأردبیلی روح الله روحه فی قوله سبحانه" فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ" أی:

مما ترک حذف بقرینه ما تقدم، فلها ثلث جمیع ما ترک دائما، لا ثلث ما بقی بعد حصه الزوجیه، کما هو هو رأی الجمهور، و کان ما ذکرنا لا خلاف فیه بین أصحابنا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 258

..........

______________________________

و قال فی" ن": هو مذاهب ابن عباس و أئمتنا علیهم السلام، و هو الظاهر من الآیه، و قید الجمهور" وَ وَرِثَهُ

أَبَوٰاهُ" فحسب فقالوا: حینئذ یکون لها الثلث من جمیع ما ترک، و أما إذا کان معها وارث آخر مثل الزوج فلها حینئذ ثلث ما بقی بعد حصته، کما قال فی" ف" و" ی"، و ذلک بعید.

أما أولا فلان التقدیر خلاف الظاهر. و أما ثانیا فلأنه ما کان یحتاج حینئذ إلی قوله" فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ". و أما ثالثا فلأنه لم یفهم حینئذ ثبوت فریضه للأم مع وجود وارث غیر الولد، فکیف یکون لها ثلث ما بقی مع کونه سدس الأصل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 259

سَهْماً لِلْمَرْأَهِ الثُّمُنُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَهٍ وَ عِشْرِینَ وَ لِأَحَدِ الْأَبَوَیْنِ السُّدُسُ أَرْبَعَهُ أَسْهُمٍ وَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ خَمْسَهُ أَسْهُمٍ مَرْدُودَهٌ عَلَی سِهَامِ الْبِنْتِ وَ أَحَدِ الْأَبَوَیْنِ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَ لَا یُرَدُّ عَلَی الْمَرْأَهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ تَرَکَ أَبَوَیْنِ وَ امْرَأَهً وَ بِنْتاً فَهِیَ أَیْضاً مِنْ أَرْبَعَهٍ وَ عِشْرِینَ سَهْماً لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ ثَمَانِیَهُ أَسْهُمٍ لِکُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعَهُ أَسْهُمٍ وَ لِلْمَرْأَهِ الثُّمُنُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ وَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَی الْبِنْتِ وَ الْأَبَوَیْنِ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَ لَا یُرَدُّ عَلَی الْمَرْأَهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ تَرَکَتْ أَباً وَ زَوْجاً وَ بِنْتاً فَلِلْأَبِ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ هُوَ السُّدُسُ وَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ سِتَّهُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَی الْبِنْتِ وَ الْأَبِ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَ لَا یُرَدُّ عَلَی الزَّوْجِ شَیْ ءٌ وَ لَا یَرِثُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ کَانَ وُلْدُ الْوَلَدِ ذُکُوراً کَانُوا أَوْ إِنَاثاً فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَهِ الْوُلْدِ وُلْدُ الْبَنِینَ بِمَنْزِلَهِ الْبَنِینَ یَرِثُونَ مِیرَاثَ الْبَنِینَ وَ وُلْدُ الْبَنَاتِ بِمَنْزِلَهِ الْبَنَاتِ یَرِثُونَ مِیرَاثَ الْبَنَاتِ وَ یَحْجُبُونَ الْأَبَوَیْنِ وَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَهَ عَنْ سِهَامِهِمُ الْأَکْثَرِ وَ إِنْ سَفَلُوا بِبَطْنَیْنِ وَ ثَلَاثَهٍ وَ أَکْثَرَ یُوَرَّثُونَ مَا یُوَرَّثُ وُلْدُ الصُّلْبِ وَ یَحْجُبُونَ مَا یَحْجُبُ وُلْدُ الصُّلْبِ

______________________________

یکون مع الاجتماع نصیب الأنثی أکثر، علی أنه یمکن أن یکون المراد خصوص الأولاد.

قوله علیه السلام: فإنهم بمنزله الولد قال فی المسالک: هذا هو المشهور، و ذهب السید المرتضی و ابن إدریس و جماعه إلی

أن أولاد الأولاد یقتسمون تقاسم الأولاد من غیر اعتبار من تقربوا به، حتی لو خلف بنت ابن و ابن بنت فللذکر الثلثان و للأنثی الثلث. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 262

إِخْوَتَهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِیهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَهِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ وَ بَقِیَ سَهْمٌ لِلْإِخْوَهِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ لِأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ وَ لَا یُنْقَصُ الزَّوْجُ مِنَ النِّصْفِ وَ لَا الْإِخْوَهُ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- فَإِنْ کٰانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ وَ إِنْ کَانَتْ وَاحِدَهً فَلَهَا السُّدُسُ وَ الَّذِی عَنَی اللَّهُ- وَ إِنْ کٰانَ رَجُلٌ

______________________________

قوله علیه السلام: الذکر و الأنثی فیه سواء هذا الحکم متفق علیه، لقوله تعالی" فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ" و ما بعده من الأحکام أیضا إجماعیه. و قد ذکر الله تعالی حکم الکلاله فی موضعین:

أحدهما: قوله" إِنْ کٰانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلٰالَهً". قال الطبرسی رحمه الله:

أصل الکلاله الإحاطه، و منه الأکیل لإحاطته بالرأی، و منه الکل لإحاطته بالعدد، فالکلاله تحیط بأصل النسب الذی هو الولد و الوالد. و قال أبو مسلم: أصلها من کل أی أعیی، فکأن الکلاله تناول المیراث من بعد علی أعیاء. و یقال: رجل کلاله و قوم کلاله و امرأه کلاله، فلا یثنی و لا یجمع لأنه مصدر.

ثم قال: اختلف فی معنی الکلاله، فقال جماعه من الصحابه و التابعین: إنه من عدا الولد و الوالد. و قال الضحاک و السدی: إنه اسم للمیت الذی یورث عنه، و المروی عن أئمتنا علیهم السلام أن الکلاله الأخوه و الأخوات، و المذکور فی هذه الآیه من کان من قبل الأم.

و قال فی الکشاف: الکلاله تطلق علی ثلاثه: علی من لم یخلف ولدا و لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 264

..........

______________________________

والدا، و علی من لیس لولد و لا

والد من المختلفین، و علی القرابه من غیر جهه الوالد و الوالد. و منه قولهم" ما ورث المجد عن کلاله" کما تقول: ما صمت عن عی، و الکلاله فی الأصل مصدر بمعنی الکلال، و هو ذهاب القوه من الإعیاء فاستعیرت للقرابه من غیر جهه الولد و الوالد، لأنها بالإضافه إلی قرابتهما کال ضعیفه. و إذا جعل صفه للموروث أو الوارث فبمعنی ذی کلاله، کما تقول: فلان من قرابتی ترید من ذوی قرابتی.

إذا عرفت هذا فاعلم أن" کان" قیل تامه و قیل ناقصه. فعلی الثانی قیل:

یجوز أن یکون رجل المیت و یورث مجهولا مجردا صفه رجل، و کلاله خبر کان أی: رجل یورث منه کلاله. أی لم یخلف ولدا و لا والدا. أو أن یکون خبرا لکان و کلاله حالا من الضمیر فی یورث الراجع إلی رجل، و هو حینئذ أیضا من لم یخلف ولدا و والدا، أو مفعولا له، أی: یورث منه للقرابه التی لیست من جهه الوالدیه و الولدیه.

و قیل: الأجود أن یکون نصبه علی التمیز، لأن یورث یحتمل وجوها فیرفع إبهامه، و یجوز أن یکون الرجل الوارث و یورث من أورث و کلاله من لیس بوالد و لا ولد خبرا أو حالا، أو یراد بها القربه التی من غیر جهه الوالد و الوالد فصح کونها مفعولا له أیضا.

" أَوِ امْرَأَهٌ" عطف علی رجل، و ضمیر" له" إما راجع إلی رجل و ترک حکم امرأه لأنه یعلم من حکمه لعطفها علیه، لدلالته علی تشارکهما، أو إلی الکائن أو المذکور من أحدهما، أو إلی الکلاله" أَخٌ أَوْ أُخْتٌ" أی: من الأم، و علیه قراءه أبی و سعد بن مالک، و فی قراءه سعد بن أبی

وقاص" من أم" و علیه الإجماع.

و قوله" فَلِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ" علی الأول من کون رجل المیت یراد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 265

یُورَثُ کَلٰالَهً أَوِ امْرَأَهٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کٰانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الْإِخْوَهَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّهً وَ قَالَ فِی آخِرِ سُورَهِ النِّسَاءِ- یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللّٰهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلٰالَهِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ یَعْنِی أُخْتاً لِأُمٍّ وَ أَبٍ أَوْ أُخْتاً لِأَبٍ- فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُهٰا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهٰا وَلَدٌ ... وَ إِنْ کٰانُوا إِخْوَهً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَهُمُ الَّذِینَ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ وَ کَذَلِکَ أَوْلَادُهُمُ الَّذِینَ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ وَ لَوْ أَنَّ امْرَأَهً تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتَیْهَا لِأَبِیهَا کَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَهِ مِنَ الْأُمِّ سَهْمَانِ وَ بَقِیَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْأُخْتَیْنِ لِلْأَبِ وَ إِنْ کَانَتْ وَاحِدَهً فَهُوَ لَهَا لِأَنَّ الْأُخْتَیْنِ لَوْ کَانَتَا أَخَوَیْنِ لِأَبٍ لَمْ یُزَادَا عَلَی مَا بَقِیَ وَ لَوْ کَانَتْ وَاحِدَهً أَوْ کَانَ مَکَانَ الْوَاحِدِ أَخٌ لَمْ یُزَدْ عَلَی مَا بَقِیَ وَ لَا تُزَادُ أُنْثَی مِنَ الْأَخَوَاتِ وَ لَا مِنَ الْوُلْدِ عَلَی مَا لَوْ کَانَ ذَکَراً لَمْ یُزَدْ عَلَیْهِ

______________________________

لکل واحد من الأخ و الأخت من الأم سدس جمیع ما ترک. و علی الثانی من کون رجل وارثا، فالضمیر راجع إلی الرجل و إلی أخیه أو أخته.

قیل: و لا یبعد أن یقال: إن قوله" فَلِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ" بهذا أنسب إذ لا یحتاج إلی تقدیر أصلا، و یؤید ذلک قوله" فَإِنْ کٰانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ

فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ"، فإن رجوع ضمیر" کانوا" إلی المتعدد أظهر، خصوصا مع قوله" أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ".

و فی مجمع البیان: لا خلاف بین الأمه فی أن الأخوه و الأخوات من قبل الأم یتساوون فی المیراث.

و ثانیهما: قوله تعالی" یَسْتَفْتُونَکَ" أی: فی الکلاله، کما یدل علیه قوله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 266

تَرَکَ" کالبنتین فصاعدا" وَ إِنْ کٰانُوا" أی: الورثه" إِخْوَهً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ".

قال البیضاوی: أصله و إن کانوا إخوه و أخوات فغلب الذکر.

الحدیث السادس: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 267

عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُکَیْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- فَسَأَلَهُ عَنِ امْرَأَهٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَهً لِأُمِّهَا وَ أُخْتاً لِأَبِیهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَهِ مِنَ الْأُمِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ سَهْمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ فَرَائِضَ زَیْدٍ وَ فَرَائِضَ الْعَامَّهِ وَ الْقُضَاهِ عَلَی غَیْرِ ذَا یَا أَبَا جَعْفَرٍ یَقُولُونَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ تَصِیرُ مِنْ سِتَّهٍ تَعُولُ إِلَی ثَمَانِیَهٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- وَ لِمَ قَالُوا ذَلِکَ فَقَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَإِنْ کَانَتِ الْأُخْتُ أَخاً قَالَ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا السُّدُسُ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَمَا لَکُمْ نَقَصْتُمُ الْأَخَ إِنْ کُنْتُمْ تَحْتَجُّونَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ بِأَنَّ اللَّهَ سَمَّی لَهَا النِّصْفَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمَّی لِلْأَخِ الْکُلَّ وَ الْکُلُّ أَکْثَرُ مِنَ النِّصْفِ لِأَنَّهُ قَالَ- فَلَهَا النِّصْفُ وَ قَالَ لِلْأَخِ وَ هُوَ یَرِثُهٰا یَعْنِی جَمِیعَ مَالِهَا- إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهٰا وَلَدٌ فَلَا تُعْطُونَ الَّذِی جَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْجَمِیعَ فِی بَعْضِ فَرَائِضِکُمْ شَیْئاً وَ تُعْطُونَ الَّذِی جَعَلَ اللَّهُ لَهُ النِّصْفَ تَامّاً فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَکَیْفَ تُعْطَی الْأُخْتُ النِّصْفَ وَ لَا یُعْطَی الذَّکَرُ لَوْ کَانَتْ هِیَ ذَکَراً شَیْئاً قَالَ یَقُولُونَ فِی أُمٍّ وَ زَوْجٍ وَ إِخْوَهٍ لِأُمٍّ وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ فَیُعْطُونَ الزَّوْجَ النِّصْفَ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَ الْإِخْوَهَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ وَ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ النِّصْفَ ثَلَاثَهَ أَسْهُمٍ فَیَجْعَلُونَهَا مِنْ

تِسْعَهٍ وَ هِیَ مِنْ سِتَّهٍ فَتَرْتَفِعُ إِلَی تِسْعَهٍ قَالَ کَذَلِکَ یَقُولُونَ قَالَ فَإِنْ کَانَتِ الْأُخْتُ ذَکَراً أَخاً لِأَبٍ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ فَقَالَ الرَّجُلُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فَمَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ لَیْسَ لِلْإِخْوَهِ مِنَ الْأَبِ وَ لَا الْإِخْوَهِ مِنَ الْأُمِّ وَ لَا الْإِخْوَهِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ مَعَ الْأُمِّ شَیْ ءٌ

______________________________

و ذکر فی الکافی فی آخره قال عمر بن أذینه: و سمعته من محمد بن مسلم یرویه مثل ما ذکر بکیر المعنی سواء، و لست أحفظه بحروفه و تفصیله إلا معناه، قال: فذکرت ذلک لزراره، فقال: صدق هو و الله بحق. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 268

وَ لَهُ أُخْتٌ یَعْنِی بِذَلِکَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتاً لِأَبٍ- فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُهٰا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهٰا وَلَدٌ ... وَ إِنْ کٰانُوا إِخْوَهً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَهُمُ الَّذِینَ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ قَالَ وَ لَوْ أَنَّ امْرَأَهً تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُخْتَیْهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتَیْهَا لِأَبِیهَا کَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ وَ لِأُخْتَیْهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِأُخْتَیْهَا لِأَبِیهَا سَهْمٌ وَ إِنْ کَانَتْ وَاحِدَهً فَهُوَ لَهَا لِأَنَّ الْأُخْتَیْنِ مِنَ الْأَبِ لَا تُزَادَانِ عَلَی مَا بَقِیَ فَلَوْ کَانَ أَخٌ لِأَبٍ لَمْ یُزَدْ عَلَی مَا بَقِیَ

______________________________

الحدیث السابع: صحیح.

و فی الکافی بعد قوله: و هو یرثها إن لم یکن ولد فإن کانتا اثنتین فلهما الثلثان مما ترک. و هو الصواب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 269

السلام: و علیها العده أقول: قد مر فی آخر باب أحکام الطلاق حیث رواه عن الحسن بن محبوب بهذا الإسناد، و فیه" و لیس علیها العده" و هو الصواب. و کلمه" لیس" سقطت هنا من النساخ، لأنه لا عده للوفاه علیها بعد انقضاء عدتها.

قوله علیه السلام: و إن لم تعرف قال فی المسالک: هذا هو المشهور، و لم یخالف فیه إلا ابن إدریس حیث قال: یقرع بینهن، فمن أخرجتها القرعه بالطلاق منعت من الإرث و حکم بالنصیب للباقیات بالسویه، و علی المشهور هل یتعدی الحکم إلی غیر المنصوص، کما لو اشتبهت المطلقه فی اثنتین، أو فی ثلاث خاصه، أو فی جمله الخمس؟ وجهان.

انتهی.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 275

وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالَّتِی ذُکِرَتْ بَعْدَ ذِکْرِ الْأُولَی فَإِنَّ نِکَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا وَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الصَّدَاقِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ.

کان أی: إن وجد فی المیراث الطوب أو الخشب. و فی الکافی" إن کان له"، و هو أصوب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 276

وَ بُکَیْرٍ وَ فُضَیْلِ وَ بُرَیْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الْمَرْأَهَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِکَهِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَهِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ یُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِیمَهً فَتُعْطَی رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ کَانَ مِنْ قِیمَهِ الطُّوبِ وَ الْجُذُوعِ وَ الْخَشَبِ

______________________________

و قال فی المسالک: اتفق علماؤنا إلا ابن الجنید علی حرمان الزوجه فی الجمله من شی ء من أعیان الترکه. و اختلف الأصحاب فی بیان ما یحرم من الزوجه علی أقوال:

أحدها: و هو المشهور حرمانها من نفس الأرض، سواء کانت بیاضا أو مشغوله بزرع و شجر و غیرها عینه و قیمه و من عین آلاتها و أبنیتها و تعطی قیمه ذلک، ذهب إلیه الشیخ فی النهایه و أتباعه کالقاضی و ابن حمزه و قبلهم أبو الصلاح و العلامه فی المختلف و الشهید فی اللمعه.

و ثانیها: حرمانها من جمیع ذلک مع إضافه الشجر إلی الآلات فی الحرمان من عینه دون قیمته، و بهذا صرح من المتأخرین العلامه فی القواعد و الشهید فی الدروس و أکثر المتأخرین، و ادعوا أنه المشهور.

و ثالثها: حرمانها من الرباع، و هی الدور و المساکن دون البساتین و الضیاع و تعطی قیمه الآلات و الأبنیه من الدور و المساکن، و هو قول المفید و ابن إدریس و جماعه.

و رابعها: حرمانها من عین الرباع خاصه لا

من قیمته، و هو قول المرتضی و استحسنه فی المختلف، و ابن الجنید منع من ذلک کله و حکم بإرثها من کل شی ء کغیرها من الوارث.

و أما من یحرم من الزوجات، فاختلف فیه أیضا، و المشهور خصوصا بین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 277

وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ وَ الثِّیَابِ وَ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِمَّا تَرَکَ وَ یُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَی حَقَّهَا مِنْهُ.

الولد أیضا، و ظاهر الکلینی أیضا أنه قائل بالعموم، و الصدوق فی الفقیه خصه بذات الولد لموقوفه ابن أذینه، و تبعه جماعه من الأصحاب. و یمکن حمل الموقوفه علی الاستحباب، و إنما دعاهم إلی العمل بها مع کونها معلومه أنها أوفق بعموم الآیه.

قال الصدوق رحمه الله بعد إیراد روایه تدل علی عدم حرمانها مطلقا: هذا إذا کان لها منه ولد، فإذا لم یکن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلا قیمتها.

و تصدیق ذلک ما رواه محمد ابن أبی عمیر عن ابن أذینه. و ذکر ما سیأتی و تبعه الشیخ کما ستعرف.

الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف.

و فی الکافی: الحسین بن محمد عن معلی بن محمد. و هو الصواب.

و أورده الصدوق فی الفقیه بسند فیه جهاله عن حماد و قال بعده: و الطوب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 280

وَلَدٌ فَإِنَّهَا تَرِثُ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ تَرَکَهُ الْمَیِّتُ عَقَاراً کَانَ أَوْ غَیْرَهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

الْمُدَّعِیَهُ وَ الْمَتَاعُ کُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلَّا أَنَّ مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِی لَا یَکُونُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلْمَرْأَهِ ثُمَّ قَضَی بَعْدَ ذَلِکَ بِقَضَاءٍ لَوْ لَا أَنِّی شَهِدْتُهُ لَمْ أَرْوِهِ عَلَیْهِ مَاتَتِ امْرَأَهٌ مِنَّا وَ لَهَا زَوْجٌ وَ تَرَکَتْ مَتَاعاً فَرَفَعْتُهُ إِلَیْهِ فَقَالَ اکْتُبُوا الْمَتَاعَ فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ لِلزَّوْجِ هَذَا یَکُونُ لِلْمَرْأَهِ وَ الرَّجُلِ وَ قَدْ جَعَلْتُهُ لِلْمَرْأَهِ إِلَّا الْمِیزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ فَهُوَ لَکَ فَقَالَ لِی عَلَی أَیِّ شَیْ ءٍ هُوَ الْیَوْمَ قُلْتُ رَجَعَ إِلَی أَنْ قَالَ بِقَوْلِ إِبْرَاهِیمَ أَنْ جَعَلَ الْبَیْتَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا عَنْ ذَلِکَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِیهِ أَنْتَ قَالَ الْقَوْلُ الَّذِی أَخْبَرْتَنِی أَنَّکَ شَهِدْتَ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ یَکُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَهِ فَقَالَ

______________________________

عن الصادق علیه السلام" له ما للرجال و لها ما للنساء" و یقسم بینهما ما یصلح لهما، و علیها الشیخ فی الخلاف، و فی صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج عنه علیه السلام هو للمرأه و علیها الاستبصار.

و یمکن حملها علی ما یصلح للنساء توفیقا، و فی المبسوط یقسم بینهما علی الإطلاق، سواء کانت الدار لهما أو لا، و سواء کانت الزوجیه باقیه أو لا، و سواء کانت بینهما أو بین الوارث، و العمل علی الأول.

قوله: قلت رجع الأصوب ترک قوله" إن قال بقول إبراهیم" کما مر فی کتاب القضاء، لأنه لم یکن ما أسنده سابقا إلی إبراهیم هذا القول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 285

أَ رَأَیْتَ إِنْ أَقَامَتْ بَیِّنَهً إِلَی کَمْ کَانَتْ تَحْتَاجُ قُلْتُ شَاهِدَیْنِ قَالَ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَ مِنْ بَیْنِ لَابَتَیْهَا یَعْنِی الْجَبَلَیْنِ وَ نَحْنُ یَوْمَئِذٍ بِمَکَّهَ لَأَخْبَرُوکَ أَنَّ الْجَهَازَ وَ الْمَتَاعَ عَلَانِیَهً یُهْدَی مِنْ بَیْتِ الْمَرْأَهِ إِلَی بَیْتِ زَوْجِهَا فَهِیَ الَّتِی جَاءَتْ

بِهِ وَ هُوَ الْمُدَّعِی فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِیهِ شَیْئاً فَلْیَأْتِ عَلَیْهِ بِالْبَیِّنَهِ.

ذَلِکَ شَکٌّ وَ لَا اخْتِلَافٌ

______________________________

الحدیث الثانی: حسن الفضلاء.

قوله: هذا مما لم یؤخذ أی: لم یؤخذ علی العهد بأن لا أقوله لأحد، لأنی لم اقرأه فی الکتاب، بل سمعته منهما علیهما السلام مشافهه، أو لا أتوهم فیه مؤاخذه لأنی أعلم ذلک یقینا و الأول أظهر.

قوله: من ابنه و أبیه فی الکافی: منه و من أبیه، و هو الصواب.

و اعلم أن تلک الأخبار محموله علی اتحاد الجهه، بأن کان الجد للأب مع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 288

الْجَدُّ الْبَاقِیَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الْأَخُ لِأَبٍ وَ جَدٌّ قَالَ بَیْنَهُمَا سَوَاءٌ.

التَّقِیَّهِ لِأَنَّ هَذِهِ الْقَضِیَّهَ قَضَی بِهَا أَبُو بَکْرٍ فِی خِلَافَتِهِ فَیَجُوزُ أَنْ یَکُونَ رُوِیَ عَلَی مَا قَضَی بِهِ

بْنُ مَسْلَمَهَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ فَجَاءَتْ أُمُّ الْأُمِّ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَ ابْنَتِی مَاتَ فَأَعْطِنِی حَقِّی فَقَالَ مَا أَنْتِ الَّتِی شُهِدَ لَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَإِنِ اقْتَسَمْتُمُوهُ بَیْنَکُمَا فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ.

علی أن المراد أنه أوفر نصیبا.

الحدیث الخامس و الستون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 309

فَقَالَ لِأَخَوَاتِهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا الثُّلُثَانِ وَ لِأُمِّهَا السُّدُسُ وَ لِأَخَوَاتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسُ.

فَقُلْتُ إِنَّا قَدِ احْتَجْنَا إِلَی هَذَا وَ الرَّجُلُ الْمَیِّتُ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ وَ أُخْتُهُ مُؤْمِنَهٌ عَارِفَهٌ قَالَ فَخُذْ لَهَا النِّصْفَ خُذُوا مِنْهُمْ مَا یَأْخُذُونَ مِنْکُمْ- فِی سُنَّتِهِمْ وَ قَضَائِهِمْ وَ أَحْکَامِهِمْ قَالَ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِزُرَارَهَ فَقَالَ إِنَّ عَلَی مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً خُذْهُمْ بِحَقِّکَ فِی أَحْکَامِهِمْ وَ سُنَّتِهِمْ کَمَا یَأْخُذُونَ مِنْکُمْ فِیهِ.

أَوْ إِنَاثاً وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ الْمَالَ لِابْنِ الْأَخِ إِذَا کَانَ هُوَ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ بَنَاتُ الْأَخِ یَکُنَّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ خَاصَّهً فَإِنَّهُنَّ حِینَئِذٍ لَا یَسْتَحْقِقْنَ شَیْئاً عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ

فی حکمها خلاف لأحد من الطائفه، و قد حصل الخلاف فی تأثیر بعض التغییرات، فمنها تغیرهما بتعددهما أو تعدد أحدهما، فذهب جماعه منهم الشهید إلی عدم تغیر الحکم بذلک، و منها ما لو کان معهما زوج أو زوجه، و الشهید هنا علی أصله کالسابق. و أما تغیرهما بالذکوره و الأنوثه فیهما و فی أحدهما، فالأقوی تغیر الحکم خلافا للشیخ. و منها تغیرها بانضمام الخال و الخاله، و الإشکال فی هذه أقوی.

و قد اختلف فیها أقول العلماء، و جمله الأوجه المعتبره فیها أربعه:

أولها حرمان ابن العم و مقاسمه العم و الخال المال أثلاثا.

و ثانیها حرمان العم خاصه و جعل المال للخال و ابن العم.

و ثالثها حرمان العم و ابن العم معا و اختصاص المال بالخال.

و رابعها حرمان العم و الخال و جعل المال کله لابن العم، و الأول أقوی.

انتهی.

و قال فی النهایه: و فیه" الأنبیاء أولاد علات" أولاد العلات الذین أمهاتهم مختلفه و أبوهم واحد، أراد أن إیمانهم واحد و شرائعهم مختلفه، و منه حدیث علی علیه السلام" یتوارثون بنو الأعیان من الأخوه دون بنی العلات" أی: تتوارث الإخوه للأب و الأم و هم الأعیان دون الإخوه للأب إذا اجتمعوا معهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 321

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَصَابَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ.

فِی کِتَابِهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمٰانُکُمْ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ فَنَسَخَتِ الْفَرَائِضُ ذَلِکَ کُلَّهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَی وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ وَ قَدْ کَانَ إِبْرَاهِیمُ النَّخَعِیُّ- یُنْکِرُ هَذَا الْحَدِیثَ فِی مِیرَاثِ مَوْلَی حَمْزَهَ- وَ الصَّحِیحُ مِنْ هَذَا الْبَابِ قَدْ بَیَّنَّاهُ

و یسعی فی الباقی. و لو کان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصیبه بقدر حریته، کما لو ترک ابنا واحدا نصفه مملوک یرث نصف المال و الباقی للأقارب البعید، و إن لم یکن وارث غیره یشتری النصف الآخر و یعتق و البیع فی الجمیع قهری.

و قال فی الدروس: لو قصر المال عن قیمته لم یفک علی الأظهر، و نقل الأصحاب قولا بالفک و یسعی فی الباقی. و قال الفضل بن شاذان: یفک إلی أن یقصر المال عن جزء من ثلاثین جزءا من قیمته، فلا یفک أخذا من عده الشهور، و زعم أن الأمه لو تجاوزت قیمتها دیه الحره ردت إلیهما، حکاهما عنه الکلینی ساکتا علیهما. و یقهر المالک علی البیع لو امتنع، و المدبر و المکاتب کالقن. و لو کان المدبر صالحا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 333

مَاتَ ابْنُهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَوَرِثَتْهُ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ غَیْرُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- لَقَدْ أَحْسَنَ إِلَیْهَا وَ أُجِرَ فِیهَا إِنَّ هَذَا لَفَقِیهٌ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ عَلَیْهَا أَنْ تَفِیَ لَهُ بِمَا عَاهَدَتِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ص عَلَیْهِ.

وقعت الموارثه بینه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 341

ج 15، ص: 343

فَسَأَلْتُهُ مَنْ یَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أَخْوَالُهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَوَرِثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ عَصَبَهُ أُمِّهِ قُلْتُ لَهُ فَهُوَ یَرِثُ أَخْوَالَهُ قَالَ نَعَمْ.

ص: 344

أَکْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَهِ وَ زَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ یُرَدُّ إِلَیْهِ وَلَدُهُ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَهَ لَا یُرَدُّ إِلَیْهِ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ وَ عَنِ الْوَلَدِ مَنْ یَرِثُهُ فَقَالَ أُمُّهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ وَرِثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ بَعْدُ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ عَصَبَهُ أُمِّهِ وَ هُوَ یَرِثُ أَخْوَالَهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا یَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ وَ مَا قَبْلَهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ وَلَدَ الْمُلَاعَنَهِ لَا یُرَدُّ إِلَی أَبِیهِ إِذَا ادَّعَاهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَهِ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَا یُلْحَقُ بِهِ لُحُوقاً صَحِیحاً یَرِثُ أَبَاهُ وَ یَرِثُهُ الْأَبُ وَ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِ کَمَا تَقْتَضِیهِ الْأَنْسَابُ الصَّحِیحَهُ وَ إِنْ أُلْحِقَ بِهِ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ یَرِثُ الْأَبَ وَ لَا یَرِثُهُ الْأَبُ وَ لَا أَحَدٌ مِنْ جِهَتِهِ وَ الْأَخْبَارُ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا وَ هِیَ رِوَایَهُ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ وَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ دَالَّهٌ عَلَی أَنَّ وَلَدَ الْمُلَاعَنَهِ تَرِثُهُ أَخْوَالُهُ وَ یَرِثُهُمْ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ الْأَخْوَالَ یَرِثُونَهُ وَ لَا یَرِثُهُمْ غَیْرَ أَنَّ الْعَمَلَ عَلَی ثُبُوتِ الْمُوَارَثَهِ بَیْنَهُمْ أَحْوَطُ وَ أَوْلَی عَلَی مَا یَقْتَضِیهِ شَرْعُ الْإِسْلَامِ

یرثهم، لأنه لم یصح نسبه.

الحدیث الثانی عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 346

وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ ابْنَ الزَّانِیَهِ جُلِدَ الْحَدَّ.

هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لَا یُتْرَکُ لِأَجْلِهِ الْأَحَادِیثُ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا

أَیُّمَا رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ انْتَفَی مِنْهُ فَلَیْسَ لَهُ ذَلِکَ وَ لَا کَرَامَهَ یُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهُ إِذَا کَانَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَوْ وَلِیدَتِهِ.

عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

معها الظن أنه لیس منه قیل: لم یجز له إلحاقه به و لا نفیه عنه، بل ینبغی أن یوصی له بشی ء و لا یورثه میراث الأولاد، و فیه تردد. انتهی.

و القول المذکور للشیخ و أکثر الأصحاب.

الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: و لیست هذه مثل تلک أی: فی الصوره الأولی یوصی له بالدار فقط لقوه التهمه بخروجها من الدار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 353

ص: 354

ثُمَّ أُعْتِقَا وَ مَکَثَا مُقِرَّیْنِ بِالْإِخَاءِ ثُمَّ إِنَّ أَحَدَهُمَا مَاتَ قَالَ الْمِیرَاثُ لِلْآخَرِ یُصَدَّقَانِ.